هل يمكن الطعن على منظومة الثانوية العامة الجديدة من البرلمان؟.. نائب الوزير يُجيب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، عن حقيقة الطعن من قبل مجلس النواب على قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن منظومة الثانوية العامة الجديدة.
كاتب صحفي يكشف حقيقة نية التربية والتعليم غلق سناتر الدروس الخصوصية استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025: حلول لمواجهة التحديات وتطوير العملية التعليميةوقال "بهاء الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إن تعديلات الثانوية العامة لا تحتاج إلى مراجعة أو موافقة مجلس النواب.
وأضاف "قرارات مطابقة لصحيح القانون وإلغاء أو إضافة مادة لا تحتاج إلى الذهاب للبرلمان، وهي ليست مخالفة لأن المادة الوحيدة هي الدين وهي مازالت مادة نجاح ورسوب".
وتابع "لسنا بحاجة إلى الذهاب لمجلس النواب والمنظومة لا تخالف صحيح القانون، وتعديلات الثانوية العامة مدروسة ووفقًا للقانون والأصول العلمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى الثانوية العامة الجديدة أيمن بهاء الدين محمد عبد اللطيف نائب وزير التربية وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية من البام تنتقد بشدة إعفاء وزير التربية للمدير الإقليمي لورزازات
في سياق ردود الفعل على قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا دفعة واحدة، خرجت برلمانية الأصالة والمعاصرة إيمان لماوي، في تدوينة غاضبة فيسبوك، قالت فيها « لا يمكنني إخفاء استغرابي وأسفي الشديد من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات وهو قرار اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات »
وتساءلت: « كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟
وأضافت « لقد شهد قطاع التعليم في ورزازات، تحت إدارته، تحولات نوعية في الحكامة والتسيير، وعرف دينامية ميدانية غير مسبوقة. كان الرجل يعمل – بلا حساب – بتفان وإخلاص، واضعا مصلحة أبناء وبنات الإقليم فوق كل اعتبار. فهل أصبح الجد والاجتهاد تهما تستوجب الإقالة بدل التكريم؟
وأضافت أن ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا. كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة.
وقالت النائبة « لا يمكنني الصمت أمام هذا الظلم، ولا أمام قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع، واجندات شخصية للاسف، قرارات تستحق أن تدار بشفافية ونزاهة، وليس بمنطق الإقالات غير المبررة التي تضرب عرض الحائط كل الجهود … ورزازات تستحق الأفضل ».
كلمات دلالية إعفاء إيمان لماوي وزارة التربية الوطنية