جولدمان ساكس: نتوقع تقليص السعودية إنفاقها النفطي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
توقع بنك جولدمان ساكس أن تقلِّص المملكة العربية السعودية إنفاقها على قطاع النفط، وذلك مقارنة بما كان متوقع سابقًا، في ظل رغبة المملكة في إنفاق تريليون دولار على القطاعات الإستراتيجية مع نهاية العقد الحالي، وفقًا لـ "بلومبيرج".
وأوضح المصرف الأمريكي أن السعودية ستوجه معظم إنفاقها (73% من إجمالي الاستثمارات)، إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، مقارنة بالتوقعات السابقة بإنفاق 66% على القطاعات غير النفطية.
وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن زيادة الاستثمارات على القطاعات غير النفطية لا يترك سوى نحو 27% تقريبًا من الاستثمارات المتبقية على القطاعات النفطية، وأن ذلك يأتي في ظل تركيز السعودية على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والرقمنة.
ورجح اقتصاديو جولدمان ساكس انخفاض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، ولكن الغاز الطبيعي سيظل مساهمًا رئيسيًا في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد في السعودية الخدمات اللوجستية التنمية الاقتصادية المملكة العربية السعودية على القطاعات جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية