الاتحاد الأوروبي: 2023 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، أن 2023 كان العام "الأكثر دموية" على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.
جاء ذلك في بيان لمسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وعضو المفوضية الأوروبية لشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارجيتش، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الموافق لـ19 آب/ أغسطس من كل عام.
وأكد البيان أن "مأساة إنسانية تقع أمام الأنظار في الأشهر الـ10 الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".
وشدّد على "الأهمية البالغة" لعاملي الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات، مضيفًا: "بشكل مأساوي فإن 2023 أصبح العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ومن المحتمل أن يستمر هذا النسق المحزن عام 2024".
وأكد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، "مهما كلف الأمر، لأنه التزام بموجب القانون الإنساني الدولي".
ودعا البيان إلى التحرك من أجل ضمان أمن العاملين في المساعدة الإنسانية.
وقال: "شهدنا في السنوات الأخيرة ميلا واضحًا لدى بعض الدول إلى عدم احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الصراعات المنخرطة فيها، وهذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات حاسمة دفاعا عن القانون الإنساني الدولي الذي يشكل أساس النظام الدولي القائم على القواعد".
وفي 9 آب/ أغسطس الحالي كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن مقتل 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المجال الإنسانی
إقرأ أيضاً:
صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، أمس الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بعرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة، لاندماج الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء، في جلسة طارئة انعقدت لمناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحديه قرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
Bosnia’s Serb lawmakers halt EU accession efforts
Read more: https://t.co/mDODoTU7Nt pic.twitter.com/rfSmBrJ0Qs
وأنهت معاهدة "دايتون"، الحرب العرقية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن العشرين، وانقسمت على أثرها البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، هما جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون. وتربط المنطقتين حكومة مركزية ضعيفة، تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله شميت منذ 2021.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن "محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وأيضاً سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، رسمياً بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين... الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
???????? BOSNIA’S SERB LAWMAKERS BLOCK EU REFORMS
In classic obstructionist style, Bosnia’s Serb Republic lawmakers have ordered reps to derail EU reforms, citing the “political” trial of their president, Milorad Dodik, for defying international rulings.
Dodik’s camp dismisses… pic.twitter.com/19ZMjSTCnm
وقال شميت: "محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة، تثير القلق الشديد ،وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام". وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون... فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضاً الامتثال لقرارات القضاء".
وحاول دوديك الموالي لروسيا، جاهداً فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة في السنوات القليلة الماضية، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقت سراييفو دفعة العام الماضي عندما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.