رويترز: انكماش جديد للاقتصاد الصهيوني..
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وبعد سلسلة من التراجعات المالية في البورصات والأسهم الإسرائيلية في مختلف قطاعاتها، ذكرت وكالة رويترز، الأحد، أن الاقتصاد الصهيوني انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء.
وبينت أن اقتصاد العدو الإسرائيلي، سجل نمواً بنسبة 1.2% في الربع الثاني، على أساس سنوي، وهو دون تقديرات استطلاع لرويترز بنمو 4.
وبينت أن الاستهلاك الخاص زاد بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية و2.9% في الربع الثاني، ليقود النمو الذي كان في ارتفاع منذ بداية العام، بعد انخفاضه الحاد خلال الربع الأخير من عام 2023، في بداية العدوان والحصار على غزة.
وجاء النمو المسجّل في الربع الثاني مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي 8.2%، بينما تراجع إنتاج الشركات 1.9%، في حين جرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3% على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4%، بعد تعاف من انكماش 20.6% في الربع الأخير من 2023.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة تزيد على 3% في الربع الثاني من هذا العام، أظهرت مقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة ذاتها من العام الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش فعلياً، مؤكدة أن الانخفاض المقدر بنسبة 0.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، يعكس تدهوراً في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
وتطرقت الاحصائيات إلى تأثيرات الحصار اليمني المفروض على العدو الصهيوني، حيث أكدت أن صادرات العدو الصهيوني انخفضت بشكل كبير، فضلاً عن شلل شبه كامل لمعظم القطاعات المتوقفة بفعل تعطل حركة الاستيراد عبر ميناء أم الرشراش، وتقهقر عجلته من الموانئ الفلسطينية المحتلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى أن المرحلة الرابعة من التصعيد قد فاقمت من المتاعب التي يعانيها العدو في هذا الجانب.
يشار إلى أن اقتصاد العدو الإسرائيلي سجل نمواً بنسبة 2% في عام 2023، وهو ما يعكس نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني في العام الماضي، ليكون الانكماش هذا العام هو الأكبر منذ العام 2009 عندما تعرض العدو الصهيوني لأزمات مالية حينها، وهو الأمر الذي يؤكد مدى تأثير العدوان والحصار على غزة وانعكاساتها على العدو الصهيوني اقتصادياً.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطاعات العدو الاقتصادية تواصل تراجعها، حيث ما تزال عجلة هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، ماثلة في الدوران، في ظل تصاعد المخاوف من حرب واسعة تطال ما تبقى من مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، إلى تسارع وتيرة هروب المستثمرين، بمن فيهم أمريكيون وبريطانيون، وذلك على وقع المخاوف من خسائر جسيمة قد تتكبدها حكومة الكيان مع الرد المتوقع من إيران ولبنان واليمن، حيث كانت شركات وصناديق بريطانية قد سحبت أصولها من الكيان الصهيوني تجنباً لخسائر واردة، وذلك على غرار الآلاف من المستثمرين الذين فرّوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها بيئة ليست آمنة للاستثمار مثلما كان يروج العدو الصهيوني.
وتلفت التقارير إلى أن انتظار الرد أسهم في خلق حالة من الهلع في صفوف الكيان، ما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية والحيوية التي تسجل تراجعات مستمرة، حتى في سعر "العملة" وكذلك في مؤشرات أسهم البنوك "الإسرائيلية".
وفي السياق تحدثت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية العبرية عن استمرارية اغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعل الاستنفار الذي يشهده العدو لاستدعاء جنود الاحتياط، ما ينقل جانباً آخر من جوانب المعاناة التي يكابدها الكيان الصهيوني على وقع انتظاره للرد الموجع والمؤثر والكبير حد وصف قوى محور المقاومة المتوعدة للعدو، وفي مقدمتها الجبهة اليمنية.
وبناءً على المعطيات الراهنة، فإن الاقتصاد الصهيوني الذي يسجل تراجعات كبيرة بمجرد انتظار الرد، فإنه من المتوقع أن يتكبد الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية غير مسبوقة مع أولى العمليات، وهو ما يضع الكيان على موعد مع صفعات غير مسبوقة تطال كل مفاصله.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الربع الثانی من فی الربع الثانی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الضربات الاقتصادية والعسكرية تتلاحق.. العدوُّ الصهيوني يتآكلُ من الداخل
يمانيون – متابعات
يواصلُ الاقتصادُ الصهيوني تهاويَه على وَقْعِ العدوان الوحشي على غزةَ، وانعكاساته المباشرة المتمثلة في عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية.
ومع ارتفاع منسوب السخط ضد حكومة العدوّ حيالَ التدهور الاقتصادي، فاقمت الضربة اليمنية الصاروخية، مستوى الاحتقان الداخلي لدى العدوّ؛ ما ينذرُ بانفجار داخلي يعصف بالكيان وحكومة المجرم نتنياهو.
وفي السياق، ذكَرت وسائل إعلام صهيونية، ارتفاعَ وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكّـدةً أن حكومةَ المجرم نتنياهو تصر على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أَو توقفها.
انتقاداتٌ داخلية.. غلاءُ المعيشة ينذرُ بانفجار:
وانتقدت صحيفة “هآرتس” العبرية، الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أنّ “أطولَ حرب وأكثرَها تكلفةً في تاريخنا تفرضُ علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلّل من فرصة خفض سعر الفائدة”.
وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكّـدة أنّ “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أَيْـضاً في غلاء المعيشة”، لافتةً إلى أن “مؤشر شهر أغسطُس الذي ارتفع بنسبة 0.9 %، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبطٌ بالحرب وآثارها إلى حَــدٍّ كبير”.
ولفتت إلى تأثير عمليات المقاومة وجبهات الإسناد في رفع وتيرة الهجرة العكسية، وكذلك شلّ حركات السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حَيثُ أوضحت أن جزءًا من الإيرادات جاءَ بسَببِ ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية؛ بسَببِ أن شركات الطيران الأجنبية خفّضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب، مبينة أن نتج زيادة بنسبة 22.1 % في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشَارَت الصحيفة إلى أنّ “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” على وقع ارتدادات الانتهاكات الصهيونية التي طالت اليمن وإيران (اغتيال إسماعيل هنية) ولبنان، في إشارة إلى حجم المخاوف التي تنتاب الكيان من هذا الرد، وقد تجلَّى بعضُ ذلك في نتائج العملية اليمنية الصاروخية التي طالت “تل أبيب” وأدت إلى اضطراب داخلي وقلق غير مسبوق أسفر اختباء ملايين الصهاينة في الملاجئ.
وجددت الصحيفة الصهيونية التأكيد على أن هذه الظروف فاقمت هروب المستثمرين، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي انخفض بنسبة 60 %، فيما تشير الأرقام إلى مغادرة نصف شركات التكنولوجيا؛ وهو ما سيكبد العدوّ خسائر فادحة.
وفي ختام تقريرها، هاجمت صحيفة “هآرتس” العبرية، حكومةَ المجرم نتنياهو، داعية إلى الوقوف أمام حالة التجاهل واللامبالاة التي يتقمَّصُها هو وباقي وزرائه المجرمين.
بدوره، أكّـد موقع قناة “مكان” الصهيونية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفضَ قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وقالت: إن مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية ارتفع بنسبة 0.9 % في يوليو الماضي، فيما جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة في أغسطس، إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2 % إلى 3.6 % وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9 %، بحسب الموقع.
وأضافت أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادةُ أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1 % في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8 % في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8 % في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1 % في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4 % في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9 %، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8 %”.
وبيّنت أيضًا أن أسعار الخضروات الطازجة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2 %، والنقل بنسبة 2.8 %، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5 %، وصيانة المنازل بنسبة 0.4 %، والمواد الغذائية بنسبة 0.3 %. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6 % تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10 %.
ومن شأن هذا الغلاء المعيشي أن يفاقم حالة الاحتقان والسخط ضد حكومة المجرم نتنياهو، وبذلك تتضاعف انعكاسات وجدوى العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد: اليمنية واللبنانية والعراقية.
قرارُ رفع الموازنة يواصلُ إشعالَ السخط الداخلي:
وفي سياق متصل، ما يزال قرار رفع الموازنة من قبل حكومة العدوّ، محلَّ انتقادات وسخط كبار المسؤولين والخبراء الصهاينة، محذرين من عواقبَ وخيمة حيال السياسات الاقتصادية التي ينتهجها نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش.
ونقلت وسائل إعلام صهيونية تصريحاتٍ لمَن أسمته “كبيرَ الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية يوئيل نافيه”، أكّـد فيها أن العدوّ الصهيوني بحاجة للتحَرّك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق، في إشارة إلى أن الوضعَ الاقتصادي الصهيوني يسير في نفق مظلم.
وحذّر “نافيه” من إمْكَانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرُّضِ ما أسماه “الأمن القومي الإسرائيلي” للخطر، مؤكّـداً أنه “إذَا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل، من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة”، وهنا تأكيد جديد على أن آثار العدوان والحصار على غزة وانعكاساتها المباشرة سوف تسبب متاعبَ اقتصادية كبيرة، فضلًا عن أن المؤشرات تؤول إلى تصاعد العمليات اليمنية اللبنانية؛ وهو ما ينذر بكوارثَ اقتصادية كبيرة على العدوّ، وفوقها كوارث أمنية وعسكرية.
اعترافٌ أمريكي: الحرب مزَّقت “إسرائيل”
إلى ذلك أكّـدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الوضعَ الاقتصادي الذي يعيشه كيان العدوّ، يكشف كيف مزَّقت عمليات المقاومة وجبهات الإسناد العدوّ الإسرائيلي.
وقالت في تقرير حديث لها: إن “هناك اهتزازاً يشهدُه ائتلافُ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقتٍ تواجه “إسرائيل” واقعاً اقتصاديًّا صعباً؛ إذ يتبيّن أنّ الحرب على غزة “تُمزّق إسرائيل”.
وأوضح التقرير أن “إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لافتةً إلى أن نتنياهو “يضخم الإنفاق العام”.
وبيَّنت أن الأزمات الاقتصادية العبرية المتوالية، تأتي في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايدُ التهديداتُ والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أن الضفة الغربية تغلي”، في إشارة إلى حجم التأثير الناتج عن تصاعد عمليات المقاومة وجبهات الإسناد.
وعرّجت بلومبرغ، على باقي مفاصلِ الأزمة الصهيونية والمتمثلة في “دفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقُرب من الحدود الشمالية والجنوبية، وقد تتدهورُ أَيْـضاً العلاقاتُ مع الولايات المتحدة، حَيثُ تلوحُ الانتخاباتُ الرئاسية في الأفق”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية