التعليم تكشف سبب تدريس مادة الرياضيات لطلاب الأدبي بمنظومة التعليم الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن خبراء المناهج بالوزارة اكتشفوا عدم وجود دولة في العالم تدرس 32 مادة في الثانوية العامة، لافتا إلى أن هيكلة الثانوية العامة لا تعني إلغاء أي مادة وإنما هو توزيع المحتوى بشكل أكثر تركيزا، من خلال التدريب الجيد والتطبيق العملي للمواد.
عاجل| أول تعليق من التعليم بشأن خطة تطوير الثانوية العامة وعودة الطلبة للمدارس (فيديو) انتظام أكثر من 6.7 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بداية العام الدراسي الجديد إلغاء اللغة الأجنبية الثانية
وتابع بهاء الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، دراسة طالب قسم الأدبي للرياضيات لأنه مؤهلا لدراسة العلوم الاجتماعية والتطبيقية، ودراسة الإعلام –على سبيل المثال- يحتاج معرفة الإحصاء باعتبارها محتوى علميا أساسيا، وثورة الذكاء الاصطناعي تعتمد على محتويات بيانية ذكية.
وبشأن إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية، صرح أيمن بهاء الدين أن محتوى اللغة الثانية الذي يدرس قليل التجربة ويتم نسيانه حال عدم التخصص في المادة خلال الجامعة، ونريد أن يكون هناك تعليما حقيقيا بالمدارس وفق الأسس العلمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى التربية والتعليم الثانوية العامة الذكاء الاصطناعي اللغة الأجنبية الثانية هيكلة الثانوية العامة ثورة الذكاء الاصطناعي نائب وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لجودة منتجه
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان وهيكل إجرائي يعود إلى عام 1950 أو الفترة التي سبقت هذا العام في المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «الدين داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت تجرى على قانون 150 التعديلات، ففي الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق، وبهذا المشرع الدستوري، وهو الشعب المصري، هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام».
فكرة إلغاء الأحكام الغيابيةوأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستوريًا».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط