خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية جيّوَن ويطّلع على معداتها ومختبراتها الأكثر تطوراً في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس /وام/ زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، التي طوّرتها هيئة البيئة - أبوظبي، والتي تُعد أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة.
واطّلع سموّه، خلال هذه الزيارة، على المعدات والمختبرات العلمية الحديثة التي تضُمّها السفينة.
ورافق سموّه خلال جولته كلّ من سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.
وستعمل السفينة، التي يُقدر طولها بـ 50 متراً، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستُمكن هيئة البيئة - أبوظبي من استكمال دراسة البيئة البحرية والثروة السمكية في مياه يبلغ عمقها أكثر من 10 أمتار. وسيعمل على متن هذه السفينة التي أُطلق عليها اسم "جيّوَن"، الذي يرمز إلى أحد أجود وأندر أنواع اللؤلؤ وأثمنها في منطقة الخليج العربي، ما يقارب 30 فرداً، وتضم أحدث معدات البحث البحري في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشمل 6 مختبرات لدراسة العينات البحرية على السفينة، ومركبة للغوص يتم تشغيلها عن بُعد.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة يؤكد "حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة، من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية، والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة، وخصوصاً في المحيطات. كما ستساعد السفينة في فهم تأثيرات ظاهرة التغير المناخي للعمل على وضع حلول مناسبة للتصدي لها".
وأضافت سعادتها: "سفينتنا الجديدة ستُسهم في دعم جهود أبوظبي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي البحري في الإمارة، والموارد البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضحت أن السفينة لها القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية. كما ستؤدي السفينة دوراً مهماً في وضع الخطط الاستراتيجية لضمان تعافي واستدامة المخزون السمكي".
وستعمل الهيئة من خلال هذه السفينة على تنفيذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة؛ دعماً للمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما سيتم إجراء مسح أساسي للبيئة البحرية لتحديد المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي ووضع أولويات للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن إجراء مسوحات لرسم خرائط ومراقبة الموائل البحرية، بما في ذلك الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، ومراقبة الموائل في المياه العميقة للإمارة. كذلك سيتم إجراء مسوحات الحياة الفطرية البحرية، تتضمن تسجيل الفصائل والتوزيع العام للثدييات البحرية والفصائل المهددة في مياه الإمارة، إضافةً إلى إجراء مسح لجودة المياه البحرية، باستخدام معدات السفينة وأجهزة استشعار ملوحة وحرارة وعمق المياه البحرية (المعروفة اختصاراً بـ"CTD") وشباك العوالق وأجهزة أخذ عينات الرواسب لتحليل جودة المياه على أعماق مختلفة.
كما ستعمل سفينة "جيّون" على إجراء مسح تقييم الموارد السمكية، للحصول على تقديرات محدّثة عن حجم المخزون، وتقديم مقارنات مع تقديرات الوفرة من المسوحات السابقة وإجراء دراسات بيولوجية. وسيتم العمل على تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في الدولة، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسية؛ حيث يجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.
وقد زودت الهيئة، بالتعاون مع شركة (G42) ومؤسسة أوشن إكس (OCEAN X)، سفينة الأبحاث بأحدث تقنية عالمية لدراسة الحمض النووي للكائنات البحرية والأسماك خلال عمليات المسوحات التي ستجريها الهيئة، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الأنواع وربطها بالتسلسل الجيني، وتستخدم التقنية لأول مرة على مستوى العالم على ظهر سفينة أبحاث تُعد الأكثر تطوراً في مجال العلوم البحرية.
عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يحضر جلسة بعنوان “طموحنا.. ننافس بهم دول العالم”
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جلسة بعنوان “طموحنا.. ننافس بهم دول العالم”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، والتي تُقام في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
واستعرضت الجلسة، التي قدّمها سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عدّة محاور، كان من أبرزها الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية الكوادر والكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتبنّي الخطط الاستراتيجية لدعم وتأهيل القوى العاملة الإماراتية وتمكينها من المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
كما سلَّطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات في إطلاق البرامج التدريبية الوطنية لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية؛ وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛ إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية مستدامة للكفاءات الإماراتية؛ ودور التوجّه نحو تبنّي نهج الاقتصاد القائم على المعرفة في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وأوضح سعادة غنام المزروعي، خلال الجلسة، أن برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس“، الذي أطلقته دولة الإمارات لرفع نسبة الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، قد أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المواطنين منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب الإماراتيين من الالتحاق بفرص عمل مناسبة في وظائف تنافسية تُكسبهم الخبرات والمعارف اللازمة وتُلبي طموحاتهم وآمالهم المستقبلية في مختلف المجالات المهنية والمعرفية.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة توسيع نطاق البرامج والمبادرات الوطنية التي تُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لدولة الإمارات وتوجّهات قيادتها الرشيدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، لتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الرئيسية.
وأشاد سموّه بالإنجازات التي حقَّقها برنامج “نافس” على مستوى الدولة في رفع نسبة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات مستقبلاً.