مصاريف الجامعات الخاصة 2024-2025.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الجامعات الخاصة من الاختيارات المرغوبة من طلاب الثانوية العامة، لرغبتهم في دراسة التخصصات التي يفضلونها، والتي لم يستطيعوا الالتحاق بها في الجامعات الحكومية، ونرصد في السطور التالية مصاريف الجامعات الخاصة 2024-2025.
مصاريف الجامعات الخاصة 2024-2025تستعرض «الوطن» في السطور التالية، مصاريف الجامعات الخاصة 2024- 2025، لعدد من الكليات، وذلك بالجنيه المصري للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2024 ومايعادلها من شهادات:
مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «msa»- كلية طب الأسنان 286 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 187 ألف جنيه
- كلية الصيدلة 191 ألف جنيه
-كلية الهندسة 144 ألف جنيه
- كلية اللغات والترجمة 92 ألف جنيه
- كلية التكنولوجيا الحيوية 150 ألف جنيه
- كلية علوم الحاسب 145 ألف جنيه
- كلية الفنون والتصميم 147 ألف جنيه
- كلية علوم الإدارة 134 ألف جنيه
- كلية الإعلام 125 ألف جنيه
مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2024- كلية طب الأسنان 290 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 195 ألف جنيه
- كلية الصيدلة 185 ألف جنيه
- كلية الهندسة 240 ألف جنيه
- كلية اللغات والترجمة 125 ألف جنيه
- كلية التكنولوجيا الحيوية 150 ألف جنيه
- كلية الإعلام 175 ألف جنيه
- كلية الفنون والتصميم 225 ألف جنيه
- كلية كمبيوتر ساينس 225 ألف جنيه
- كلية علوم السياسة 175 ألف جنيه
- كلية القانون 175 ألف جنيه
جامعة السلام- طب الأسنان: 180.
- العلاج الطبيعي: 120.000 جنيه.
- كلية الصيدلة: 120.000 جنيه.
مصاريف جامعة بادية- الطب البشري: 295 ألف جنيه
- طب الأسنان: 275 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي: 235 ألف جنيه
- علوم الحاسب: 225 ألف جنيه
- الاقتصاد: 225 ألف جنيه
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024- الطب: 160 ألف جنيه
- الصيدلة: 100 ألف جنيه
- الأسنان: 135 ألف جنيه
- الهندسة: 65 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي: 85 ألف جنيه
- الإعلام: 45 ألف جنيه
- التمريض: 40 ألف جنيه
بعض مصاريف الجامعات الأهلية 2024- مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024
- الطب: 130 ألف جنيه
- الهندسة: 70 ألف جنيه
- علوم الحاسب: 70 ألف جنيه
- طب الأسنان: 120 ألف جنيه
مصاريف جامعة الملك سلمان 2024- الطب: 138 ألفا و600 جنيه.
- الزراعة الصحراوية: 47 ألفا و300 جنيه.
- طب الأسنان: 128 ألفا و100 جنيه.
- الصيدلة: 112 ألفا و200 جنيه.
- التمريض: 37 ألفا و200 جنيه.
- الفن والتصميم: 53 ألفا و900 جنيه.
- الصناعات التكنولوجية: 42 ألفا و900 جنيه.
- الطب البيطري: 79 ألفا و200 جنيه.
- علوم الحاسب: 75 ألفا و900 جنيه.
- العلوم الأساسية: 52 ألفا و800 جنيه.
- هندسة الحاسوب: 75 ألفا و900 جنيه.
- الألسن واللغات التطبيقية: 47 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصاريف الجامعات الخاصة 2024 2025 جامعات خاصة مصاريف الجامعات التنسيق الجامعات الخاصة مصاریف الجامعات العلاج الطبیعی مصاریف جامعة علوم الحاسب طب الأسنان الخاصة 2024 ألف جنیه ألفا و900
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية