مجلس الوزراء يستعرض تخصيص أراض لدعم مشروعات تنموية في مختلف المحافظات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في الاجتماع رقم 78 برئاسة علاء الدين فاروق ذكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة المركز، واللواء أركان حرب مهندس ناصر فـوزي مـحمد، مدير المركز الوطني، العديد من المشروعات التنموية، التي تسهم في تنفيذ خطة الدولة في استثمار أراضيها وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وذلك بمقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقنية «الفيديو كونفراس».
وصرّح مدير المركز الوطني بما يلي:
تخصيص أرض بمساحة (10.007) فدان في منطقة القوصية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) لإقامة مجمع صوامع غلال في محافظة أسيوط.
تخصيص أرض بمساحة 246.33 فدان لإقامة منطقة لوجستية في توشكى لصالح وزارة النقل.
تخصيص أرض بمساحتي 4.43 فدان و545.41 فدان في مركز منفلوط لإنشاء حزام أمني لشركة أسيوط لتكرير البترول، لتكون بمثابة منطقة لوجستية.
كما تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 10 فدان في مدينة إسنا لإقامة صومعة غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.
يعد تنمية الصعيد واحدة من أولويات الدولة المصرية، حيث تم تكثيف الجهود لإقامة العديد من المشروعات، مما يشهد تحولاً جذريًا في كافة الخدمات، ويؤثر على رفع مستوى معيشة الأفراد ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
وقد تمت الموافقة على ما يلي: في محافظة أسيوط:تخصيص مساحة (49.98) فدان لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة.
تخصيص مساحة 2994 م² لإقامة محطة تموين سيارات لتطوير مطار أسيوط لصالح وزارة البترول المدني بالقرب من مسار الطريق الصحراوي الغربي.
تخصيص مساحة 4.85 فدان لإقامة جبانة للمسلمين بمركز البداري.في محافظة قنا:
وطبقًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة، تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2160 م² لإقامة مجمع طبي في مركز فرشوط، مما كان له أثر عظيم في الارتقاء بالمواطن المصري، لا سيما للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
تخصيص قطعة أرض بمساحة (16.47) فدان لإقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي عليها، وكذلك تخصيص قطعة أرض بمساحة (2.41) فدان لإقامة محطة تنقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مركز نجع حمادي.
تخصيص قطعة أرض بمساحة (1783) م² في منطقة الأشراف الشرقية لإقامة مدرسة ثانوية عامة مشتركة.في محافظة أسوان:
تخصيص أرض بمساحة (1272.03) فدان في منطقة دهميت لإنشاء مجمع صناعي لاستخلاص خام الذهب لصالح وزارة البترول (شركة شلاتين للثروة المعدنية).
تخصيص قطعة أرض بمساحة (29.8) فدان في مدينة البصيلية لإقامة جبانة للمسلمين.
في محافظة الأقصر:تخصيص مساحة (1.52) فدان في مركز ومدينة إسنا لإقامة مجمع أزهري.تخصيص قطعة أرض بمساحة (2.61) فدان بالطريق الصحراوي الغربي إسنا/سوهاج أمام وصلة الكوامل لإقامة محطة خدمة وتزويد السيارات بالوقود لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.75 فدان في مركز ومدينة الطود لإقامة مدرسة يابانية.في محافظة الوادي الجديد:
تخصيص مساحة (97.87) فدان لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية العين، إحدى قرى شرق العوينات.
تخصيص 3 قطع أراضٍ مساحة كل منها 10000 م² في مراكز باريس، بلاط، والفرافرة لإقامة صوامع غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.تمت الموافقة على تخصيص عدة مساحات لصالح المحافظات (الأقصر – بني سويف - الفيوم – سوهاج) لإقامة قرى الظهير الصحراوي وإنشاء أنشطة تنموية لكل قرية.
في إطار اهتمام الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير السلع الاستراتيجية، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مساحات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تمت الموافقة على تخصيص مساحة 3580.1 فدان و138.89 فدان في محافظة البحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
في المجالات الأخرى، تمت الموافقة على:تخصيص مساحة (35489.6) فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل حدود مدينة حدائق العاصمة، ليرتكز الحد الشمالي لكردون المدينة على طريق جنيفة، وقيام المركز الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
إعادة تخصيص قطعتي الأرض المقام عليهما قرية سياحية بمساحة 16.64 فدان و5.69 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية في مركز رأس سدر - محافظة جنوب سيناء.تخصيص أرض بمساحة 92458.78 فدان لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية في وسط سيناء.
إزالة النفع العام عن قطعتي أرض بمساحات 52.78 فدان و28 فدان وإعادة تخصيصها لتنفيذ مشروعات جديدة لشركة بترول الإسكندرية، واستخدامها أيضًا كحرم آمن لمنطقة مستودعات التخزين.
تغيير الغرض لمساحة 13.62 فدان من الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة تعليمية، بما يحقق الأبعاد التنموية التعليمية في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية (جامعة السلام الخاصة).
تخصيص مساحتي 118.32 فدان و1330.34 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية في مدينة رفح الجديدة.
وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتفعيل عجلة التنمية الصناعية، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات تتوافق مع الواقع الفعلي للأراضي المخصصة لولاية وزارة التجارة والصناعة، واستنزال بعض المساحات غير الملائمة لهذا النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط لتكرير إقامة مدرسة استصلاح الأراضي الأعلى للقوات المسلحة الاكثر احتياجا التجارة والصناعة التموين والتجارة الداخلية التنمية الصناعية الجهات المعنية أراضى تخصیص قطعة أرض بمساحة تخصیص أرض بمساحة المرکز الوطنی تخصیص مساحة لصالح وزارة لإقامة محطة فدان لإقامة فدان لصالح فی محافظة فی مدینة فی مرکز فدان فی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.