مجلس الوزراء يستعرض تخصيص أراض لدعم مشروعات تنموية في مختلف المحافظات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في الاجتماع رقم 78 برئاسة علاء الدين فاروق ذكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة المركز، واللواء أركان حرب مهندس ناصر فـوزي مـحمد، مدير المركز الوطني، العديد من المشروعات التنموية، التي تسهم في تنفيذ خطة الدولة في استثمار أراضيها وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وذلك بمقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقنية «الفيديو كونفراس».
وصرّح مدير المركز الوطني بما يلي:
تخصيص أرض بمساحة (10.007) فدان في منطقة القوصية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) لإقامة مجمع صوامع غلال في محافظة أسيوط.
تخصيص أرض بمساحة 246.33 فدان لإقامة منطقة لوجستية في توشكى لصالح وزارة النقل.
تخصيص أرض بمساحتي 4.43 فدان و545.41 فدان في مركز منفلوط لإنشاء حزام أمني لشركة أسيوط لتكرير البترول، لتكون بمثابة منطقة لوجستية.
كما تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 10 فدان في مدينة إسنا لإقامة صومعة غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.
يعد تنمية الصعيد واحدة من أولويات الدولة المصرية، حيث تم تكثيف الجهود لإقامة العديد من المشروعات، مما يشهد تحولاً جذريًا في كافة الخدمات، ويؤثر على رفع مستوى معيشة الأفراد ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
وقد تمت الموافقة على ما يلي: في محافظة أسيوط:تخصيص مساحة (49.98) فدان لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة.
تخصيص مساحة 2994 م² لإقامة محطة تموين سيارات لتطوير مطار أسيوط لصالح وزارة البترول المدني بالقرب من مسار الطريق الصحراوي الغربي.
تخصيص مساحة 4.85 فدان لإقامة جبانة للمسلمين بمركز البداري.في محافظة قنا:
وطبقًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة، تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2160 م² لإقامة مجمع طبي في مركز فرشوط، مما كان له أثر عظيم في الارتقاء بالمواطن المصري، لا سيما للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
تخصيص قطعة أرض بمساحة (16.47) فدان لإقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي عليها، وكذلك تخصيص قطعة أرض بمساحة (2.41) فدان لإقامة محطة تنقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مركز نجع حمادي.
تخصيص قطعة أرض بمساحة (1783) م² في منطقة الأشراف الشرقية لإقامة مدرسة ثانوية عامة مشتركة.في محافظة أسوان:
تخصيص أرض بمساحة (1272.03) فدان في منطقة دهميت لإنشاء مجمع صناعي لاستخلاص خام الذهب لصالح وزارة البترول (شركة شلاتين للثروة المعدنية).
تخصيص قطعة أرض بمساحة (29.8) فدان في مدينة البصيلية لإقامة جبانة للمسلمين.
في محافظة الأقصر:تخصيص مساحة (1.52) فدان في مركز ومدينة إسنا لإقامة مجمع أزهري.تخصيص قطعة أرض بمساحة (2.61) فدان بالطريق الصحراوي الغربي إسنا/سوهاج أمام وصلة الكوامل لإقامة محطة خدمة وتزويد السيارات بالوقود لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.75 فدان في مركز ومدينة الطود لإقامة مدرسة يابانية.في محافظة الوادي الجديد:
تخصيص مساحة (97.87) فدان لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية العين، إحدى قرى شرق العوينات.
تخصيص 3 قطع أراضٍ مساحة كل منها 10000 م² في مراكز باريس، بلاط، والفرافرة لإقامة صوامع غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.تمت الموافقة على تخصيص عدة مساحات لصالح المحافظات (الأقصر – بني سويف - الفيوم – سوهاج) لإقامة قرى الظهير الصحراوي وإنشاء أنشطة تنموية لكل قرية.
في إطار اهتمام الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير السلع الاستراتيجية، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مساحات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تمت الموافقة على تخصيص مساحة 3580.1 فدان و138.89 فدان في محافظة البحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
في المجالات الأخرى، تمت الموافقة على:تخصيص مساحة (35489.6) فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل حدود مدينة حدائق العاصمة، ليرتكز الحد الشمالي لكردون المدينة على طريق جنيفة، وقيام المركز الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
إعادة تخصيص قطعتي الأرض المقام عليهما قرية سياحية بمساحة 16.64 فدان و5.69 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية في مركز رأس سدر - محافظة جنوب سيناء.تخصيص أرض بمساحة 92458.78 فدان لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية في وسط سيناء.
إزالة النفع العام عن قطعتي أرض بمساحات 52.78 فدان و28 فدان وإعادة تخصيصها لتنفيذ مشروعات جديدة لشركة بترول الإسكندرية، واستخدامها أيضًا كحرم آمن لمنطقة مستودعات التخزين.
تغيير الغرض لمساحة 13.62 فدان من الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة تعليمية، بما يحقق الأبعاد التنموية التعليمية في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية (جامعة السلام الخاصة).
تخصيص مساحتي 118.32 فدان و1330.34 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية في مدينة رفح الجديدة.
وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتفعيل عجلة التنمية الصناعية، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات تتوافق مع الواقع الفعلي للأراضي المخصصة لولاية وزارة التجارة والصناعة، واستنزال بعض المساحات غير الملائمة لهذا النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط لتكرير إقامة مدرسة استصلاح الأراضي الأعلى للقوات المسلحة الاكثر احتياجا التجارة والصناعة التموين والتجارة الداخلية التنمية الصناعية الجهات المعنية أراضى تخصیص قطعة أرض بمساحة تخصیص أرض بمساحة المرکز الوطنی تخصیص مساحة لصالح وزارة لإقامة محطة فدان لإقامة فدان لصالح فی محافظة فی مدینة فی مرکز فدان فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.
وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.
وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.
وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.