عالقين في النيجر.. تركيا تعلن اجلاء العشرات من رعاياها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عاد عشرات المواطنين الأتراك العالقين في النيجر إلى بلدهم، اليوم الأربعاء، بعد الانقلاب الذي حصل في نيامي في 26 يوليو الماضي، حيث تعطلت رحلات الخطوط الجوية التركية بين نيامي واسطنبول. وذكرت قناة "تي آر تي" أن "المواطنين الأتراك العالقين في نيامي حصلوا على إذن استثنائي من السلطات النيجيرية للعودة إلى بلدهم، وقامت الخطوط التركية بتسيير رحلة خاصة لهم".
وأشارت القناة إلى أن "ما يناهز 233 راكبًا، معظمهم من المواطنين الأتراك، عادوا صباح اليوم إلى اسطنبول على متن رحلة خاصة بالخطوط التركية".
وأكدت أن "الرحلة ليست عملية إجلاء للمواطنين الأتراك، بل هي خيار للراغبين في العودة من المواطنين الأتراك العالقين في النيجر".
وقال أوكتاي كوتلو، الذي كان على متن الرحلة، إنه "عمل في النيجر لأكثر من عام، وكان يخطط للعودة إلى تركيا، ولكن بسبب إغلاق الجيش للمطار بعد الانقلاب، تم تأجيل الرحلات".
وأضافت قناة "تي آر تي"، أنه "ما زال العديد من المواطنين الأتراك في هذا البلد الأفريقي، خصوصا العاملين في المؤسسات الدبلوماسية، ومستشفى الصداقة التركي النيجيري، وشركات تركية تعمل هناك".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قضية تسريب بيانات سوريين في تركيا.. إلى أين وصلت؟
لا تزال حالة الصدمة تخيّم على مشهد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، بعدما فوجئوا، الخميس، بتسريب الملايين من بياناتهم الشخصية عبر مجموعة في تطبيق "تلغرام" تحمل اسم "انتفاضة تركيا".
وتحدث موقع "الحرة" مع أكثر من 10 لاجئين سوريين، جميعم قالوا إنهم فحصوا البيانات المسربة التي انتشرت على نحو كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حين أكدوا صحتها، إذ أنها تشمل رقم القيد الخاص بهم مع اسم الأب والأم والحي الذي يقيمون فيه، فقد عبّروا عن مخاوفهم من المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
وتسريب البيانات على العلن جاء بشكل مفاجئ عبر مجموعة في "تلغرام"، وشيئا فشيئا تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار سوريين وأتراك وصدمتهم مما حصل.
وحتى الآن، انتشرت 3 روايات رسمية بشأن قضية التسريب، كان آخرها لوزير الداخلية، علي يرلي كايا، حيث قال، الجمعة، من ولاية قيصري، إن الحسابات التي نشرت المعلومات "هي ذاتها التي أطلقت دعوات لإثارة أعمال الشغب".
وأضاف أن خبراء الداخلية "قاموا بمراجعة البيانات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الخميس وحتى صباح الجمعة"، وأوضح أنه وفقا للنتائج الأولية "فإن معلومات الهوية المشتركة هي بيانات قبل 8 سبتمبر 2022".
وأشار يرلي كايا في ذات السياق، إلى أن "البيانات الحالية التي أعدتها مديرية إدارة الهجرة لدينا وبعد التاريخ المذكور، ليست مدرجة".
وتابع: "لقد قمنا بتعيين مفتشين مدنيين لهذه المسألة، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم مديرية إدارة الهجرة لدينا شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام".
"بعد بيانين"جاء حديث يرلي كايا بعد ساعات من بيان نشرته إدارة الهجرة التركية، قالت فيه إن "البيانات المسربة غير متطابقة مع المعلومات الحالية الموجودة لديها".
وأضافت أنها فتحت تحقيقا واسع النطاق لتحديد السنوات التي تعود إليها البيانات، ومن أي مصدر وفي أي تاريخ تم الحصول عليها.
وقبل ذلك، قالت الداخلية التركية في بيان أولي، إن مجموعة تحمل اسم "انتفاضة تركيا" نشرت عبر تطبيق "تلغرام" دعوة للتظاهر في منطقة سلطان بيلي في إسطنبول ضد اللاجئين السوريين.
كما نشرت المجموعة البيانات الشخصية للاجئين السوريين في تركيا. وأضافت الوزارة أنها "تقوم بعملية تحقيق واسعة بشأن هذه القضية".
وأوضح بيان الداخلية أنه "تبين أن مدير المجموعة فتى يبلغ من العمر 14 عاما"، وأن مديرية الأطفال في إسطنبول تدخلت للتعامل معه بالشكل اللازم.
"مخاطر في أية لحظة"ورغم البيانات الرسمية التي أصدرتها الحكومة التركية من عدة اتجاهات، لم يكن ذلك كفيلا لتخفيف حالة الصدمة والمخاوف من أية مخاطر قد تسفر عنها عملية تسريب البيانات على العلن.
وقال محمد، وهو أحد الشبان الذين تفاجأ بوجود بياناته الشخصية ضمن القوائم المسربة، لموقع "الحرة"، إن "الأمر لا يمكن اعتباره مزحة أو شيئا عابرا.. ببساطة قد يتجه أي شخص في البلاد لاستخدام رقم القيد والاسم في عمليات تزوير لاستخدامها في قضايا جنائية".
وعلاوة على ذلك، قد يترتب على البيانات المكشوفة على العلن مخاطر أخرى ترتبط بإمكانية فتح خطوط الهاتف أو عدادات المياه والكهرباء دون علم صاحب الشأن، وفق حديث الشاب.
وعلى مدى السنوات الماضية، كان الكثير من السوريين قد واجهوا قضايا جنائية، تعلّق القسم الأعظم منها بخطوط هاتف فتحت بأسمائهم دون أن يدركوا ذلك.
وتعتبر هذه القضية "الأخطر"، حسب حديث عبد الحميد، المقيم في تركيا منذ 8 سنوات، إلى موقع "الحرة".
وأكد أن بياناته منشورة بالتفصيل مع بيانات بقية أفراد عائلته، رغم أنهم يحملون بطاقة الإقامة السياحية لا "الحماية المؤقتة" التي تُمنح للاجئين.
وضمن منشور عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، قال الحقوقي السوري، مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، إن "إلصاق" تهمة إدارة المجموعة التي سربت البيانات بقاصر، "يحول دون الحصول على أية تفاصيل جديدة بشأن ما حدث".
كما يُمنع على الصحافة نشر تفاصيل جرائم القصّر، وفي حال تمت محاكمة الفتى القاصر فإنها ستكون مغلقة وليست علنية، مما يعني إغلاق باب معرفة مصدر البيانات المسربة بشكل محكم، وفقا للعبد الله.
واعتبر الحقوقي السوري أنه "من الواضح أن خلفية النشر عنصرية، تهدف إلى ترهيب اللاجئين السوريين وليست مادية، (مثلا ليست سرقة بطاقات مصرفية بشكل عشوائي)، وهذا الجانب أهمله بيان وزارة الداخلية".
وأضاف أنه "من غير الواضح ما إذا كان النظام المستخدم في دائرة الهجرة تعرض للاختراق فعلا، أم أن موظفا رسميا حمّل هذه البيانات ونقلها للناشرين".