رئاسيات: بيان حول تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، بيانا حددت فيه كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية.
وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام الأمرارة 0121 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم، وفي اطار متابعة سير الحملة الانتخابية الممتدة من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024، وطبقا لأحكام القرار رقم 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والمنشور المؤرخ في 4 صفر عام 1446 الموافق 8 أوت سنة 2024 المتعلق بكيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإجراءات الواجب اتباعها في اطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار ذات الحملة”.
ولفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أن طلب عقد التجمع في إطار الحملة الانتخابية لابد أن يقدم من قبل المترشح المؤهل قانونا لدى مصالح الولاية المعنية.
ويمنح ترخيص الاجتماع العمومي في إطار الحملة الانتخابية من قبل مصالح الولاية المؤهلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الساري المفعول ويبلغ للمنسق الولائي المختص. يضيف بيان الهيئة ذاتها.
كما يحدد توقيت الاجتماع العمومي في الترخيص الذي تمنحه مصالح الولاية، مع مراعاة الظروف المناخية في حالة طلب تأخير ساعة اختتام التجمع إلى الليل،
ويمنح المنسق الولائي القاعة أو الموقع الذي هو محل طلب من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا بعد الاطلاع على الترخيص المشار إليه أعلاه، الممنوح لممثل المترشح.
وشددت السلطة الوطنية في آخر البيان، على أن التجمعات العمومية بمناسبة الحملة الانتخابية تكون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ولفائدته دون سواه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحملة الانتخابیة السلطة الوطنیة من قبل
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني، يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس، أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا