ترقب لولادة أول مدينة اقتصادية شرق العراق برعاية السوداني
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت هيئة الاستثمار، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن ترقب مشروع ولادة أول مدينة اقتصادية شرق العراق برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال مدير إعلام هيئة استثمار ديالى، احمد حسن لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة استكملت جميع المخططات لغرض طرح مشروع بناء مدينة اقتصادية مترامية تقع على طريق العظيم ،أقصى شمال ديالى، والذي سيتألف من مراحل متعددة تأخذ بنظر الاعتبار الاتساع المستقبلي وامكانية أن تتحول الى نافذة على مستوى العراق".
وأضاف، أن "المشروع الذي سيطرح في مؤتمر استثماري كبير برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية، سيمثل انتقالة نوعية في المشاريع الاقتصادية التنموية ذات آفاق مستقبلية كبيرة".
وأشار إلى أن "المدينة الاقتصادية ستطرح على الاستثمار وتضم سلسلة من القطاعات والمرافق المهمة وستعطي أربع فوائد، أبرزها خلق فرص عمل واستغلال البعد الجغرافي كونها تقع على طريق استراتيجي يربط بغداد بإقليم كردستان مرورا بعدة محافظات بالإضافة الى أن مصادر الطاقة ستكون قريبة جدا منها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها