أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة تطوير بالمناهج لتغيير نظام العملية التعليمية وفق إستراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي، ومشكلتنا الحقيقية كانت تقسيم المحتوى العلمي خلال الـ3 سنوات، وكان طالب الصف الأول يدرس 14 مادة خلال العام.

كاتب صحفي يكشف حقيقة نية التربية والتعليم غلق سناتر الدروس الخصوصية استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025: حلول لمواجهة التحديات وتطوير العملية التعليمية معلم الثانوية العامة مظلوم

وتابع "بهاء الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "تم اكتشاف أن نسبة الحضور في الثانوية العامة كانت تكاد تكون منعدمة ولن نجمل الحقيقة، وهناك بعض المدارس كانت تخلوا تماما من الحضور بسبب أنه لم يكن هناك تعليما في المدارس، والاتجاه للدروس الخصوصية".

واستكمل "معلم الثانوية العامة مظلوم؛ لاستحالة انتهاء منهج دراسي طويل في وقت قصير، وتم الاستقرار على تغيير منهج الثانوية العامة وفق أفضل 20 نظاما تعليميا على مستوى العالم، مثل أمريكا، إنجلترا، الصين، كوريا، سنغافورة، فنلندا وغيرهم".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد موسى استراتيجية مصر 2030 الإعلامي أحمد موسى التعليم قبل الجامعي الثانوية العامة الخصوصية أيمن بهاء الدين تطوير الثانوية العامة منهج الثانوية العامة الثانویة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.

كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.

كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.

وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.

كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.

مقالات مشابهة

  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • لقاء موسع لوزير التعليم مع 373 معلمًا ضمن "1000 مدير مدرسة"
  • وفد طلابي مدارس التربية والتعليم بمحافظة الغربية للمتحف التعليمي للآثار.. .بآداب طنطا
  • القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
  • قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
  • هكذا تحارب إسرائيل التعليم في جنين وتمنع وصول آلاف الطلبة لمدارسهم
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • قصة عزيزة بعد نجاحها في الثانوية العامة وسط فرحة أسرتها ..فيديو
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في تداول فيديو لمدير مدرسة يتعدي علي طالبتين