الطفل محمد محمود دسوقى عمره لم يتجاوز 7 سنوات، ويعانى منذ ولادته من ضعف شديد فى السمع تسبب له معاناة، وعدم القدرة على سمع الكلام، وتم اكتشاف المشكلة وهو فى عمر 8 شهور وتم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وتركيب سماعات طبية على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له، ويحتاج أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب ظروف المعيشة الصعبة الأب عامل بسيط فى شركة ولديه طفلان صغار والطفل يحتاج إلى جلسات تخاطب.
وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «محمد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وإجراء الفحوصات الطبية سماعات طبية التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية