الحوثيون: أي اتفاق في غزة لن يمنعنا من الرد على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأحد، إن أي اتفاق قد تفضي إليه المفاوضات بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن يمنع من الرد العسكري على “إسرائيل:.
وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد، عبر منصة “إكس”، إن “أي اتفاق لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي مرحب به”.
وأضاف: “لكنه (الاتفاق) لن يمنع الرد من اليمن ولبنان والعراق وإيران ضد إسرائيل”.
وأكد القيادي في الجماعة حتمية الرد على إسرائيل، بالقول: “الرد قادم… قادم… قادم وسيكون حاسما”.
ويوم الخميس الماضي، شدد زعيم الجماعة المسلحة، على أن الرد على قصف “إسرائيل” ميناء الحديدة، وإغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” والقيادي في “حزب الله” اللبناني فؤاد شكر، “لا بد منه”.
وزعم أن “الرد قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا”، وأنه “ضرورة عملية لردع العدو.. وحتمي”، معتبرا أن “تأخر الرد في سياق عملي ليكون موجعا”.
وفي 31 يوليو الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على صهاريج وقود في ميناء الحديدة، وخزانات مازوت خاصة بمحطة توليد كهرباء مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 84 آخرين.
وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة غداة إعلان الجماعة المسلحة شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ “المهم” في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها “يافا”.
إلى ذلك، يشن الحوثيون منذ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية، تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل وأمريكا وبريطانيا”، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة مهاجمة 177 سفينة حتى الثامن من أغسطس الجاري.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل اتفاق النار الحوثيون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين