المنطقة الصناعية.. تنمية اقتصادية بمعايير دولية صديقة للبيئة بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد رجال الصناعة بالمنطقة الصناعية المُقامة فى مدينة العلمين الجديدة، وبمزايا اختيار موقعها الجغرافى المميز على الساحل الشمالى وبالقرب من الموانئ، وإنشائها بمعايير دولية صديقة للبيئة، والمساعدة فى تسهيل التصدير إلى دول الخارج، لتصبح المدينة متكاملة على جميع المستويات، ليس فقط بالتجمع السكانى أو الجانب السياحى المميز، ولكن أيضاً بإقامة منطقة صناعية.
وقال هانى صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريون»، إن أى مجتمع عمرانى جديد يحتاج إلى التنمية المستدامة يجب العمل داخله على قطاع الصناعة إلى جانب الحيز العمرانى، خاصة أن إقامة منطقة صناعية فى مدينة العلمين الجديدة لها أهمية كبيرة؛ لأن الساحل الشمالى واعد للغاية، وموقعه الجغرافى عظيم، مضيفاً: «إحنا جنبنا دولة ليبيا، ولدينا العديد من المنتجات المصرية التى يتم تصديرها إليها، وكنا فى حاجة إلى منطقة صناعية فى هذه المنطقة تكون قريبة من الساحل الشمالى والغرب لمساعدتنا فى التصدير».
وأشار إلى أن إقامة منطقة صناعية فى هذه المنطقة ستكون لها مميزات، ومن ضمنها أنها قريبة من الموانئ الموجودة ومنها ميناء العلمين الجديدة، وميناء جرجوب فى مطروح، إضافة إلى أنه أيضاً هناك البنية التحتية والطرق مجهزة لمساعدة المنطقة الصناعية فى العمل بشكل مميز، و«جميع المقومات موجودة لنجاح المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة».
وأكد «صقر» أن إقامة منطقة صناعية فى مدينة العلمين الجديدة لن تؤثر إطلاقاً على الجانب السياحى المميز فى المدينة الجديدة، لأن بالتأكيد التخطيط العمرانى لن يضع المنطقة الصناعية داخل الحيز السكنى، موضحاً أن «العلمين» من المدن الجديدة الذكية من الجيل الرابع، والمنطقة الصناعية لن تُسبب تلوثاً لأى منطقة، و«كل حاجة الدولة عاملة حسابها كويس، ممثلة فى وزارتى البيئة والإسكان، ومفيش أى قلق على تأثير المصانع والمنطقة الصناعية على الجانب السياحى، لأنها توجد فى جنوب العلمين وبعيدة عن الجانب السياحى، وفيه ضوابط كبيرة بتحكمها».
وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة هى مدينة متكاملة سياحياً وسكنياً وصناعياً بالمنطقة الصناعية، وهذا سيساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحويل «العلمين» إلى وجهة استثمارية مهمة على مستوى العالم، و«هى من أجمل المدن على مستوى الوطن العربى والشرق الأوسط وأفريقيا».
ونوه بأن المنطقة الصناعية ستمثل قيمة مضافة لمدينة العلمين الجديدة، لأن المدينة تحقق التنمية المستدامة سواء على المستوى السكنى أو السياحى أو المنطقة الصناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجيستية.
من جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أهداف الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى هى أن يكون فى كل محافظة أو مدينة ظهير صناعى، بحيث يتيح فرص عمل لأهالى المحافظات، وهو ما يتم تطبيقه خلال الفترة الحالية داخل مدينة العلمين، وهذا من شأنه أن يجعل الحياة دائمة على مدار العام فى الساحل الشمالى، وليس خلال شهور الصيف فقط، ولديها جميع الإمكانيات لذلك.
وأضاف «البهى» أن التوزيع الجغرافى للمناطق الصناعية طبقاً للمزايا النسبية لكل مكان يفيد فى نفاذ الصادرات إلى الخارج، وعلى سبيل المثال قرب المنطقة الصناعية فى «العلمين» سوف يساعد فى التصدير إلى دولة ليبيا، ومن ثم التصدير إلى غرب أفريقيا، متابعاً: «موقع منطقة العلمين الصناعية قريب من الموانئ ومحطات التصدير، وذلك سيساعد على عدم وجود هدر أو تكلفة زائدة فى عمليات النقل إلى الأماكن البعيدة»، منوهاً بأن المنطقة الصناعية بالعلمين سيكون لها مردود إيجابى وجيد جداً على المستوى الصناعى، إلى جانب أنه سيساعد فى التوسع الأفقى فى الصناعة، وهو ما سيؤدى إلى وجود حجم إنتاج يسمح بتغطية احتياجات السوق فى جميع المجالات، وزيادة فرص التصدير، وهو الهدف الرئيسى للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة مدينة الأحلام مدینة العلمین الجدیدة المنطقة الصناعیة الساحل الشمالى
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتعليم العالي يستعرضان موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة ويبحثان التعاون المشترك
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي حوالى 55 ألف طالب، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
كما أكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التى تم تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة "1 و2" - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن عاشور، ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
وحضر الاجتماع من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومن وزارة التعليم العالي، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد/ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.