هل التقرير الطبي شرطاً للتقديم والحصول على معاش الضمان الاجتماعي؟.. الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التقرير الطبي ليس شرطاً للتقديم والحصول على معاش الضمان، حيث يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية وعدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
ولفتت الموارد البشرية، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور يمكن الإطلاع على الرابط: من هنــــــــــــــــــــــا
وأشارت إلى أنه يتم للتسجيل في النظام المطور عبر الرابط التالي: https://sbis.
وجاء ذلك إجابة على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، اريد أن اطبع نموذج طلب تقرير طبي من الضمان إلى المستشفى".
وعليكم السلام
حياك الله
التقرير الطبي ليس شرطاً للتقديم والحصول على معاش الضمان ، حيث يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع (cont) https://t.co/57SI71bsb9
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.