هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سن المعاش للقطاع الخاص أصحب محل جدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديد سن المعاش بشكل نهائي للموظفين العالمين بالدولة والقطاعات والهيئة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أصبح سن الخروج إلى المعاش يختلف عن السنوات السابقة، وذلك بعد إقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي دخل حيز التنفيذ مع بدية العقد الحالي.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء المتعلقة بتغيير وتعديل سن المعاش للقطاع الخاص، ليصبح نفس سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي، والذي تقرر ارتفاعه تدريجيا من جانب الحكومة لأسباب بينتها المذكرة الإيضاحية لقانون المعاشات، حيث ذكرت أن رفع سن المعاش يستهدف توحيد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.
سن المعاش للقطاع الخاصوفي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى تغيير سن المعاش في القطاع الخاص، نشير إلى أن السن المنصوص عليه في قانون المعاشات، والذي يزداد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما، متعلق فقط بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا ينطبق بأي حال من الأحوال على العاملين بالقطاع الخاص، والذي ينظم شئونهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن سن المعاش عند 60 عامًا.
ويشير البعض تعديل سن المعاش في قانون العمل الجديد، لكن إلى الآن مشروع قانون ولم يصدر بعد عن مجلس النواب.
غير أنه من المنتطر أن يتغير سن المعاش في قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في دور الانعقاد الرابع للمجلس الذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
سن المعاش بـ قانون العمل الجديدفي الوقت الذي حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجود زيادة في سن المعاش تدريجية، نص قانون العمل على أن سن المعاش يكون عند الستين، وبالتالي أصبح من الضروري أن يواكب سن المعاش للقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد هذا النص التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالمعاشات.
حيث بات إلزاميا على القطاع الخاص الالتزام بالنص الوا رد في قانون المعاشات ورفع سن المعاش للعمال والمخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك بهدف توحيد المزايا التأمينية لكل فئات الأعمال.
تعديل سن المعاش للقطاع الخاصومن المنتظر أن يكون تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد ليكون نصه أن سن الخروج على المعاش في سن الشيخوخة، بدلا من بند سن الستين عامًا، وذلك لتعارض البند الأخير "60عاما"، مع النص التشريعي الموجود بـ قانون المعاشات الجديد، وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال إحدى اجتماعات اللجات النوعية بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد.
وبذلك من المقرر أن يرتفع سن المعاش للقطاع الخاص تدريجيا، ليكون مثله مثل سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، حتى يصل إلى سن 65 عاما.
رفع سن المعاش تدريجياورفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سن المعاش تدريجيا، على أن يبدأ التطبيق في 2032 ليكون سن المعاش 61 عاما، ويظل يرتفع سن المعاش كل عامين بمعدل سنة، حتى 2040 ليصل إلى 65 عاما عندها، وهو سن المعاش المقرر للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص حال تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد.
ويكون سن المعاش 61 عاما في عام 2032، ثم 62 عاما في عام 2034 ثم 63 عاما في 2036 ثم 64 عاما في 2038 ثم 65 عاما في 2040.
وبذلك تكون الحكومة قد حققت الغرض من تعديل سن المعاش، والمتمثل في المساواة في المزايا التأمينيات سواء للعمال والموظفين في القطاع الحكومي أو العمالة غير المنتظمة أو القطاع الخاص.
شروط الخروج على المعاشويشترط للخروج على المعاش توافر مدد الاشتراك التأميني للموظفين والعالمين، والتي تبلغ 20 عاما كاملة في الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد مدد الاشتراك التأميني اللازمة لتصل إلى 25 عاما بداية من عام 2025.
إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى والتي تتضمن الوصول إلى سن الشيخوخة، باستثناء حالات العجز الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون العمل الجدید القطاع الحکومی القطاع الخاص المعاش فی فی قانون عاما فی
إقرأ أيضاً:
نقابات عمال مصر: هذا موقفنا من قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك توافقًا حدث بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال على مواد مشروع قانون العمل الجديد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مشروع قانون العمل من مجلس النواب للحوار المجتمعي.
وأضاف “الجمل”، في تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة على مدار أربع جلسات حضر ممثلي عن جميع الطوائف مثل المجلس القومي للمرأة، واتحاد المقاولين، واتحاد الصناعات، ومنظمة العمل الدولية، ونقابات خارج الاتحاد العام، ومستشارين مستقلين، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، وبعد ذلك عاد مشروع القانون إلى الحكومة، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، ومن ثم قُدم لمجلس النواب، ولكن لجنة القوى العامة عدلت بعض المواد التي تمس التنظيم النقابي بشكل كبير.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرى أن تعديل هذه المواد ضد الاتفاقيات الدولية، وضد المساواة ما بين التنظيمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والتلبية على هذه الاعتراضات كانت سريعة جدًا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة