هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سن المعاش للقطاع الخاص أصحب محل جدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديد سن المعاش بشكل نهائي للموظفين العالمين بالدولة والقطاعات والهيئة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أصبح سن الخروج إلى المعاش يختلف عن السنوات السابقة، وذلك بعد إقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي دخل حيز التنفيذ مع بدية العقد الحالي.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء المتعلقة بتغيير وتعديل سن المعاش للقطاع الخاص، ليصبح نفس سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي، والذي تقرر ارتفاعه تدريجيا من جانب الحكومة لأسباب بينتها المذكرة الإيضاحية لقانون المعاشات، حيث ذكرت أن رفع سن المعاش يستهدف توحيد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.
سن المعاش للقطاع الخاصوفي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى تغيير سن المعاش في القطاع الخاص، نشير إلى أن السن المنصوص عليه في قانون المعاشات، والذي يزداد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما، متعلق فقط بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا ينطبق بأي حال من الأحوال على العاملين بالقطاع الخاص، والذي ينظم شئونهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن سن المعاش عند 60 عامًا.
ويشير البعض تعديل سن المعاش في قانون العمل الجديد، لكن إلى الآن مشروع قانون ولم يصدر بعد عن مجلس النواب.
غير أنه من المنتطر أن يتغير سن المعاش في قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في دور الانعقاد الرابع للمجلس الذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
سن المعاش بـ قانون العمل الجديدفي الوقت الذي حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجود زيادة في سن المعاش تدريجية، نص قانون العمل على أن سن المعاش يكون عند الستين، وبالتالي أصبح من الضروري أن يواكب سن المعاش للقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد هذا النص التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالمعاشات.
حيث بات إلزاميا على القطاع الخاص الالتزام بالنص الوا رد في قانون المعاشات ورفع سن المعاش للعمال والمخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك بهدف توحيد المزايا التأمينية لكل فئات الأعمال.
تعديل سن المعاش للقطاع الخاصومن المنتظر أن يكون تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد ليكون نصه أن سن الخروج على المعاش في سن الشيخوخة، بدلا من بند سن الستين عامًا، وذلك لتعارض البند الأخير "60عاما"، مع النص التشريعي الموجود بـ قانون المعاشات الجديد، وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال إحدى اجتماعات اللجات النوعية بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد.
وبذلك من المقرر أن يرتفع سن المعاش للقطاع الخاص تدريجيا، ليكون مثله مثل سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، حتى يصل إلى سن 65 عاما.
رفع سن المعاش تدريجياورفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سن المعاش تدريجيا، على أن يبدأ التطبيق في 2032 ليكون سن المعاش 61 عاما، ويظل يرتفع سن المعاش كل عامين بمعدل سنة، حتى 2040 ليصل إلى 65 عاما عندها، وهو سن المعاش المقرر للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص حال تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد.
ويكون سن المعاش 61 عاما في عام 2032، ثم 62 عاما في عام 2034 ثم 63 عاما في 2036 ثم 64 عاما في 2038 ثم 65 عاما في 2040.
وبذلك تكون الحكومة قد حققت الغرض من تعديل سن المعاش، والمتمثل في المساواة في المزايا التأمينيات سواء للعمال والموظفين في القطاع الحكومي أو العمالة غير المنتظمة أو القطاع الخاص.
شروط الخروج على المعاشويشترط للخروج على المعاش توافر مدد الاشتراك التأميني للموظفين والعالمين، والتي تبلغ 20 عاما كاملة في الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد مدد الاشتراك التأميني اللازمة لتصل إلى 25 عاما بداية من عام 2025.
إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى والتي تتضمن الوصول إلى سن الشيخوخة، باستثناء حالات العجز الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون العمل الجدید القطاع الحکومی القطاع الخاص المعاش فی فی قانون عاما فی
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة