هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سن المعاش للقطاع الخاص أصحب محل جدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديد سن المعاش بشكل نهائي للموظفين العالمين بالدولة والقطاعات والهيئة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أصبح سن الخروج إلى المعاش يختلف عن السنوات السابقة، وذلك بعد إقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي دخل حيز التنفيذ مع بدية العقد الحالي.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء المتعلقة بتغيير وتعديل سن المعاش للقطاع الخاص، ليصبح نفس سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي، والذي تقرر ارتفاعه تدريجيا من جانب الحكومة لأسباب بينتها المذكرة الإيضاحية لقانون المعاشات، حيث ذكرت أن رفع سن المعاش يستهدف توحيد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.
سن المعاش للقطاع الخاصوفي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى تغيير سن المعاش في القطاع الخاص، نشير إلى أن السن المنصوص عليه في قانون المعاشات، والذي يزداد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما، متعلق فقط بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا ينطبق بأي حال من الأحوال على العاملين بالقطاع الخاص، والذي ينظم شئونهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن سن المعاش عند 60 عامًا.
ويشير البعض تعديل سن المعاش في قانون العمل الجديد، لكن إلى الآن مشروع قانون ولم يصدر بعد عن مجلس النواب.
غير أنه من المنتطر أن يتغير سن المعاش في قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في دور الانعقاد الرابع للمجلس الذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
سن المعاش بـ قانون العمل الجديدفي الوقت الذي حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجود زيادة في سن المعاش تدريجية، نص قانون العمل على أن سن المعاش يكون عند الستين، وبالتالي أصبح من الضروري أن يواكب سن المعاش للقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد هذا النص التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالمعاشات.
حيث بات إلزاميا على القطاع الخاص الالتزام بالنص الوا رد في قانون المعاشات ورفع سن المعاش للعمال والمخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك بهدف توحيد المزايا التأمينية لكل فئات الأعمال.
تعديل سن المعاش للقطاع الخاصومن المنتظر أن يكون تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد ليكون نصه أن سن الخروج على المعاش في سن الشيخوخة، بدلا من بند سن الستين عامًا، وذلك لتعارض البند الأخير "60عاما"، مع النص التشريعي الموجود بـ قانون المعاشات الجديد، وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال إحدى اجتماعات اللجات النوعية بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد.
وبذلك من المقرر أن يرتفع سن المعاش للقطاع الخاص تدريجيا، ليكون مثله مثل سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، حتى يصل إلى سن 65 عاما.
رفع سن المعاش تدريجياورفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سن المعاش تدريجيا، على أن يبدأ التطبيق في 2032 ليكون سن المعاش 61 عاما، ويظل يرتفع سن المعاش كل عامين بمعدل سنة، حتى 2040 ليصل إلى 65 عاما عندها، وهو سن المعاش المقرر للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص حال تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد.
ويكون سن المعاش 61 عاما في عام 2032، ثم 62 عاما في عام 2034 ثم 63 عاما في 2036 ثم 64 عاما في 2038 ثم 65 عاما في 2040.
وبذلك تكون الحكومة قد حققت الغرض من تعديل سن المعاش، والمتمثل في المساواة في المزايا التأمينيات سواء للعمال والموظفين في القطاع الحكومي أو العمالة غير المنتظمة أو القطاع الخاص.
شروط الخروج على المعاشويشترط للخروج على المعاش توافر مدد الاشتراك التأميني للموظفين والعالمين، والتي تبلغ 20 عاما كاملة في الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد مدد الاشتراك التأميني اللازمة لتصل إلى 25 عاما بداية من عام 2025.
إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى والتي تتضمن الوصول إلى سن الشيخوخة، باستثناء حالات العجز الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون العمل الجدید القطاع الحکومی القطاع الخاص المعاش فی فی قانون عاما فی
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً