أزمة قبائل حضرموت تُوقف تقطير الديزل في بترومسيلة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الجديد برس|
أعلنت شركة بترومسيلة، الأحد، عن إيقاف عمل منشأة تقطير الديزل، بسبب احتجاز مسلحي حلف قبائل حضرموت لشاحنات النفط ومنعها من المرور. وأبلغت الشركة، التي تقوم باستخراج وإنتاج النفط منذ عام 2011، كلاً من شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت بهذا الإيقاف.
وقالت الشركة في بيانها إن الإيقاف جاء نتيجة “ظروف قاهرة”، بالإضافة إلى “عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، وتأخير استلام قيم التكرير المدعومة”، وهو ما يهدف إلى تقليل الخسائر التي تتحملها الشركة.
وأوضحت بترومسيلة أنها تتحمل “تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير” بالإضافة إلى تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، مشيرة إلى أن معظم مدخلات هذه العمليات يتم استيرادها بالعملة الصعبة. وأكدت الشركة أنها لم تتلقَ أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين، وأن شركة النفط اليمنية لا تستطيع في الوقت الراهن سحب وتسويق مادة الديزل بانتظام.
وشددت الشركة على أن “القيم شبه المجانية” التي تُعطى للمؤسسة العامة للكهرباء لا تغطي حتى جزءاً يسيراً من تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير. ورغم هذه الظروف، تعهدت بترومسيلة بمواصلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء بالديزل وفقاً للكميات المتفق عليها مسبقاً حتى نفاد المخزون أو مواد التكرير.
وأعربت بترومسيلة عن أملها في “تهيئة الظروف المحيطة الملائمة” للاستمرار في تقديم خدماتها، مشيرة إلى أنها عملت “بصمت ودون كلل” لدعم المصالح الحيوية لمحافظة حضرموت.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
الثورة نت/
رفعت منظمة “غرينبيس” النرويجية دعوى قضائية ضد شركة النفط العالمية “إكوينور”، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي.
وقالت المنظمة إن “إكوينور” فشلت في الحد من الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن شراكتها مع شركة “إيثاكا” للطاقة، المملوكة لمجموعة “ديليك” الإسرائيلية.وفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم
وتأتي الدعوى بعد احتجاج سلمي نفذه متطوعو “غرينبيس” داخل مقر “إكوينور” في أوسلو، حيث طالبت المنظمة بوقف مشروع “روز بانك” النفطي فورًا، وإنهاء العلاقة مع “إيثاكا”.
وأكدت “غرينبيس” أن الأرباح الناتجة عن هذا المشروع تسهم في تمويل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت “غرينبيس” أن القضية تسلط الضوء على دور شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو المساهمة في الدمار المناخي الناتج عن استثماراتها في مشاريع النفط.
يُذكر أن مجموعة “ديليك” الإسرائيلية مدرجة في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة بسبب تورطها في أنشطة تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.