»اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى« ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﻹﻃﻼق أول ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﺗﻼﻣﺴﻴﺔ Touch Card
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أطلق البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع ماستركارد بطاقة Touch Card بهدف خدمة العملاء من ضعاف البصر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وآدم جونز الرئيس الإقليمى لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، وإنجى برعى، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد، وكريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى ومسئولى جمعية نور البصيرة.
أعربت الدكتورة مايا مرسى عن اعتزازها بإطلاق touch card المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الاعاقة البصرية ودعمهم لتحقيق المزيد من الشمول المالى وفقاً لتوجهات الدولة، مضيفة أن الوزارة تقدم دعم يستفيد منه نحو مليون ومائتا ألف شخص من ذوى الاعاقة من خلال برنامج «كرامة» بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيهاً سنوياً كما تم إصدار 1,3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لهم.
و أشارت مرسى إلى أن الوزارة وفرت مترجمى لغة الإشارة فى 13 جامعة حكومية بتكلفة إجمالية 5.4 مليون جنيه.
وأثنت مايا مرسى على جهود كل الأطراف التى أسفرت عن اطلاق هذه البطاقة الفريدة من نوعها حيث أن البنك الاهلى المصرى يعد أول من يطلق هذه البطاقة فى شمال أفريقيا.
ومن جانبه أشار هشام عكاشة إلى أن بطاقة Touch Card التى تعد بمثابة أول حلول الدفع المبتكرة فى مصر المصممة خصيصاً للمكفوفين، ضعاف البصر والمبصرين جزئياً، قد تم تصميمها بكل دقة ليتم ربطها بسهولة مع أجهزة الدفع لدى نقاط البيع وماكينات الصراف الآلى الموجودة حالياً، بما يضمن إمكانية استخدامها على نطاق واسع.
مؤكداً أن اطلاق البطاقة يأتى فى إطار الشراكة الناجحة والممتدة على مدار أكثر من 25 عاماً بين البنك الأهلى المصرى وشركة ماستر كارد الدولية، والتى اسفرت عن العديد من المنتجات والخدمات المشتركة التى نعتز بها، من خلال تقديم حلول مالية متنوعة ومبتكرة تلائم جميع شرائح مجتمعنا.
وأضاف عكاشة أن البنك الأهلى المصرى كان له السبق فى إصدار أول بطاقة دفع فى السوق المصرفية المصرية وذلك عام 1994 لتسهيل المعاملات المالية وهو ما حقق طفرة فى مجال المدفوعات فى هذا الوقت وكان له دور كبير فى خلق مفهوم جديد من الثقافة المصرفية لدى المجتمع المصرى، حيث يسعى البنك الأهلى المصرى دائماً لتطوير خدماته ومنتجاته لتلبية كل احتياجات أهل مصر، وهو ما يتم بعد دراسات دقيقة لاحتياجات السوق المصرفية وعملائه الحاليين والمرتقبين.
مضيفاً أنه تم تعيين 100 موظف بالبنك الأهلى المصرى من ضعاف البصر، وكذا تدريب 400 موظف على التعامل بلغة الإشارة من خلال 230 فرع بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى 60 فرعاً تتيح نماذج مصرفية مزودة بطريقة برايل لخدمة المكفوفين وضعاف البصر تم اختبارها بشكل كامل من أحد الزملاء بالبنك من ضعاف البصر للتأكد من فاعليتها.
كما يوفر البنك 1288 ماكينة صراف آلى لخدمة ضعاف البصر و34 ماكينة صراف آلى لخدمة ذوى الإعاقة الحركية مزودة بمساحة خاصة للكراسى المتحركة وايضاً 28 سيارة صارف إلى مزودة بمصاعد خاصة.
إضافة إلى توفير 60 برنامجاً تمويلياً إتاحة البنك ضمن برنامج «همة» لذوى الهمم..
وأضافت داليا الباز أن التصميم الفريد لبطاقة Touch Card يعتمد على وجود اقتطاعات مميزة على الأطراف الجانبية للبطاقة تُمكن المستخدمين من التعرف على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً والتمييز بينها بسهولة، مما يسمح لهم بالاندماج بكل يسر فى الاقتصاد الرقمى، حيث تتميز بطاقات الخصم الجديدة باقتطاع على شكل دائرى، والبطاقات المدفوعة مقدماً باقتطاع على شكل مثلث ليسهل التمييز فيما بينها، مضيفة أن تصميمها المبتكر يجعلها سهلة الاستخدام.
وأكدت الباز أن هذه الشراكة تعكس التزام كلا الطرفين ومؤسسات المجتمع المدنى بتوسيع نطاق إتاحة الحصول على الخدمات، وتؤكد الدور الرائد فى تعزيز الشمول المالى، وبناء مجتمعات شاملة فى مجال التكنولوجيا الرقمية ودعم استراتيجيات التحول الرقمى، مشيرة إلى دور البنك المجتمعى المتضمن مساهماته فى مجال دعم ذوى الهمم بمختلف فئاتهم وعقد الندوات والتجمعات لهم.
ومن جانبه أكد آدم جونز الرئيس الإقليمى لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد على اعتزازه بهذا الإنجاز وثقته بأن بطاقة Touch Card ستُحدث تأثيراً عميقاً فى حياة الأشخاص الذين يعانون مشاكل فى الأبصار فى مصر، مما يمكنهم من إدارة شئونهم المالية بسهولة وثقة أكبر، حيث تتماشى هذه المبادرة مع الرؤية العالمية لشركة ماستركارد التى تتطلع نحو عالم يتمتع فيه كل شخص بالأدوات والموارد التى يحتاجها للازدهار فى عصر التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف كريم سوس أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية البنك الداعمة الشمول المالى، حيث ستتيح بطاقة Touch Card تمكين ضعاف البصر من إدارة شئونهم المالية بثقة والمشاركة الكلية فى الاقتصاد الرقمى بشكل مستقل.
وفى ذات السياق، أشارت إنجى برعى، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد فى مصر، إلى إيمان ماستركارد الراسخ بأن الشمول المالى وإتاحة الحصول على الخدمات المالية يعد من الحقوق الأساسية للجميع، مؤكدة على التزام الشركة بنهج الابتكار لربط كل شخص بالاقتصاد الرقمى، وأضافت ان بطاقة Touch Card تعد بمثابة شهادة على جهودنا المستمرة لإحداث تأثير إيجابى فى حياة الأفراد عن طريق تسهيل التأمين المالى والشمولية والاستقلالية.
وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد تحت عنوان «سد فجوة الإعاقة: فرصة لإحداث تأثير إيجابى»، أن الشمول الرقمى هو السبيل إلى تحقيق الشمول المالى للأفراد ذوى الإعاقة ويسلط التقرير الضوء على وجود فرصة مهمة لتوحيد القوى وإحداث تأثير إيجابى فى حياة ملايين الأشخاص حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى ماستركارد بطاقة بخاصية تلامسية Touch Card البنك الأهلي المصرى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي البنک الأهلى المصرى الشمول المالى ضعاف البصر
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.