الأمير يطلع على سير عمل لجنة تبسيط الإجراءات بوزارة النفط والمعادن
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، سير عمل لجنة تبسيط الإجراءات ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في الوزارة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير النفط والمعادن– القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، استمع وزير النفط، إلى شرح عن سير عمل اللجنة وما تم تنفيذه من أعمال ومهام ونسبة الإنجاز في هذا الجانب.
وأشاد الوزير الأمير، بجهود اللجنة بما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز دليل تبسيط الإجراءات في الوزارة بما يواكب متطلبات المرحلة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل أفضل.
بدوره أوضح نائب وزير النفط والمعادن، أن اللجنة تعمل بوتيرة عالية لإنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن.. حاثا أعضاء اللجنة الإسراع في تنفيذ المهام الموكلة إليهم لإنجاز دليل تبسيط الإجراءات في الوقت المحدد.
حضر الاجتماع وكيل وزارة النفط ناصر العجي وعدد من المدراء والمختصين في الوزارة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النفط والمعادن تبسیط الإجراءات النفط والمعادن وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية