الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن تقديم شهادة CIPS الدولية في المشتريات والتوريد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن تقديمها شهادة CIPS المستوى الثاني في المشتريات والتوريد، تتضمن أكثر من 120 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال المشتريات والتوريد، واكتساب فهم واضحًا للحقائق والإجراءات والأفكار المتعلقة بالمشتريات والتوريد وتفسير المعلومات والأفكار بشكل فعال، بالإضافة إلى قدرتهم على كيفية تحديد المعلومات ذات الصلة وجمعها واستخدامها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون من أهم المحطات التدريبية، وتوفير حلول تدريبية لتأهيل ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من خلال حرصها على التدريب والتأهيل وفق شهادات تدريبية معتمدة في المشتريات والتوريد.
وتهدف الأكاديمية من خلال منح شهادات تدريبية متخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة لمنصة لوجستية عالمية، بالإضافة إلى دعم المبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن (CIPS) هي أكبر هيئة مهنية على مستوى العالم للمشتريات والتوريد؛ وهي منظمة غير ربحية متوفرة لخدمة الجمهور التي لديها القاعدة الأكبر عدداً من الأعضاء المهنيين المتخصصين بالمشتريات والتوريد في العالم، كما أنها تغطي جميع الصناعات والقطاعات والأنشطة المهمة ولها امتداد عالمي من خلال أكثر من 115,000 عضو في 150 بلداً, حيث تُعد مؤهلات CIPS في جميع أنحاء العالم مقياساً للتفكير الرائد والمهني في المشتريات والتوريد.
وتدعو الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بأحد برامجها، ومعرفة الشروط ومراحل التدريب، زيارة الموقع الإلكتروني sla.edu.sa ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ التدريب يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی المشتریات والتورید من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير شؤون إسرائيلية: غياب العدالة الدولية يعكس صمت العالم على جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حرق الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان يُعتبر جريمة ضد الإنسانية تحدث على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا يتحرك ولا يواجه هذه الانتهاكات.
وأضاف «الديك» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص للاتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على ضرورة حماية الأعياد المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة فيها.
وأكد أن تدمير مستشفى كمال عدوان واعتقال الطواقم الطبية والجرحى والمرضى المتواجدين في المستشفى، وقيام الاحتلال بنزع ملابسهم، هو عمل يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية في أوقات النزاع.
وأشار إلى أن العالم يقف متفرجًا على ما يحدث في فلسطين ولا يحرك ساكنًا، مما يعكس حالة من غياب العدالة الدولية، موضحًا أن هذا الصمت الدولي يثبت أننا نعيش في عصر «قانون الغابة»، حيث تُغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين.
وأوضح أن السياسات الأمريكية والبريطانية التي تدعم إسرائيل، وتوفر لها الغطاء الدولي والإفلات من العقاب، هي التي سمحت لإسرائيل بالتمادي في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة. فضلاً عن أن استمرار الدعم الدولي يجعل إسرائيل قادرة على مواصلة أعمالها العسكرية والقيام بمزيد من الانتهاكات دون خوف من المساءلة أو العقاب، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة