الملك سلمان يوافق على إقامة مؤتمر إسلامي في مكة بمشاركة 85 دولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إقامة المؤتمر الإسلامي تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة خلال الفترة من 26 إلى 27 من شهر محرم الجاري.
ويشارك في المؤتمر 150 عالماً ومفتياً يمثلون 85 دولة، لبحث موضوعات الوسطية والغلو والانحلال والتطرف والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب في 7 جلسات عمل على مدار يومين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.
ويهدف المؤتمر لتعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز دورها في التأكيد على ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين.
كما يهدف كذلك إلى تعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال، وبيان تجربة المملكة الفريدة في الدعوة إلى الله ونشر مبادئ الرحمة والحفاظ على القيم مع البناء والنهضة والتقدم في شتى المجالات لبناء المجتمع.
ويتضمن المؤتمر 7 محاور رئيسة، تشمل: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.
كما تشمل المحاور الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً،والوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، إلى جانب جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، وجهود حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: إدارات الشؤون الدینیة والإفتاء والمشیخات فی العالم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26