الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان للربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فقد سجلت الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك نموًا بنسبة 6.5%، بينما ارتفعت الأنشطة الصناعية بنسبة 5.7%، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، بلغت 6.8 مليار ريال عُماني، بينما وصلت بالأسعار الجارية إلى 7.2 مليار ريال عُماني. وأوضحت الوزارة أن مساهمة الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، تمثل 2.3%، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%. وبالأسعار الجارية، تُمثل مساهمة هذه القطاعات 2.7%، 19.3%، و46.9% على التوالي.
وأضافت الوزارة أن قطاع النقل والتخزين حقق أداءً جيدًا، مسجلاً نموًا حقيقيًا بنسبة 7.8% خلال الربع الأول، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%. في المقابل، شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموًا بنسبة 0.9%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6%. أما أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية فقد انخفضت بنسبة 12%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5%. وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% بمساهمة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يخص القطاعات الأخرى، سجل قطاع الإنشاءات تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع نموه إلى 2.7% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بتراجع بنسبة 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا القطاع بنسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 5.8% وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1%. وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بنسبة 5.6% بمساهمة 5.8% في الناتج المحلي. من ناحية أخرى، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 2.4% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بنسبة 5.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3%.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.
صحيفة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول غیر النفطیة نمو ا بنسبة من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات التجارية… تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%
يمن مونيتور/وكالات
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، الاثنين، لتواصل الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار، أو 3.6%، لتصل إلى 59.79 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد خسرت نحو 7% يوم الجمعة، عقب إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، مما زاد حدة التوترات التجارية ودفع المستثمرين إلى توقعات أكثر تشاؤماً بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت تراجعاً بنسبة 10.9%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.6%.
وفي رد على الرسوم الأميركية الجديدة، أعلنت بكين الجمعة، فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، ما عمّق مخاوف الأسواق من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لركود واسع النطاق.
ورغم استثناء النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة من الرسوم الصينية الجديدة، إلا أن المحللين حذروا من أن السياسات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، مما ينعكس سلباً على أسعار النفط.
بدوره، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، بأن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب كانت “أكبر من المتوقع”، محذرا من أن تأثيراتها الاقتصادية، بما فيها ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، قد تكون أكثر عمقا مما كان يُعتقد.
وفي مستهل الأسبوع، شدد وزراء تحالف “أوبك+” على ضرورة التزام الأعضاء الكامل بأهداف الإنتاج، داعين الدول التي تجاوزت حصصها إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض الفائض في الإنتاج.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين