الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان للربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فقد سجلت الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك نموًا بنسبة 6.5%، بينما ارتفعت الأنشطة الصناعية بنسبة 5.7%، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، بلغت 6.8 مليار ريال عُماني، بينما وصلت بالأسعار الجارية إلى 7.2 مليار ريال عُماني. وأوضحت الوزارة أن مساهمة الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، تمثل 2.3%، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%. وبالأسعار الجارية، تُمثل مساهمة هذه القطاعات 2.7%، 19.3%، و46.9% على التوالي.
وأضافت الوزارة أن قطاع النقل والتخزين حقق أداءً جيدًا، مسجلاً نموًا حقيقيًا بنسبة 7.8% خلال الربع الأول، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%. في المقابل، شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموًا بنسبة 0.9%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6%. أما أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية فقد انخفضت بنسبة 12%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5%. وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% بمساهمة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يخص القطاعات الأخرى، سجل قطاع الإنشاءات تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع نموه إلى 2.7% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بتراجع بنسبة 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا القطاع بنسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 5.8% وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1%. وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بنسبة 5.6% بمساهمة 5.8% في الناتج المحلي. من ناحية أخرى، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 2.4% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بنسبة 5.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3%.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.
صحيفة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول غیر النفطیة نمو ا بنسبة من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة