بنك الرياض يكمل شراء 5 ملايين سهم لتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن بنك الرياض، اليوم الأربعاء، اكتمال شرائه للكمية المطلوبة من أسهمه المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة 26 مارس/ آذار 2023م.
وقال بنك الرياض، في بيان له على موقع "تداول"، إنه قام بشراء 5 ملايين سهم بقيمة 165.91 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء يبلغ 33.
وأضاف بنك الرياض، أنه فترة الشراء كانت تقدر بـ 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وكانت عمومية البنك قد وافقت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.
ووافقت الجمعية على شراء البنك 5 ملايين سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أن البنك سيحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک الریاض
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء