إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لحصر إملاك الدولة بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة، يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة.
مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي مشيرا أن الطرفان سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.
وأن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحى التفصيلي.
إنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى..
من جانبه قال المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القليوبية تعاون مشترك هيئة المساحة المصرية حماية المال العام قاعدة بیانات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: الإمارات حريصة على تبني أفضل التقنيات في توظيف البيانات والإحصاءات
أبوظبي/ وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر