أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة، يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة.

 مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي مشيرا أن الطرفان سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.


وأن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحى التفصيلي.

 

إنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى..



من جانبه قال المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر  خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ القليوبية تعاون مشترك هيئة المساحة المصرية حماية المال العام قاعدة بیانات أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين، من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. 

منع التعديات

وأكدت أن الدولة بكل أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشيرة إلى أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أو البناء المخالف.

وأشارت إلى أن إجمالي ما جرى إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ23 بلغت 1935حالة تعد، تضمنت 1335 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 224,748 ألف متر مربع، وإزالة 600 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1777 فدان زراعة.

جدول زمني

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات خلال المرحلة الثالثة والاخيرة للموجة الـ23 لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ23 .

مقالات مشابهة

  • “إي آند الإمارات” تقدم شريحة إلكترونية فورية مع 10 جيجابايت بيانات مجاناً للزوار
  • التفاصيل الكاملة حول إنشاء قاعدة أمريكية في كوت ديفوار
  • أبوالنصر يعلن عن إزالة 24 حالة تعدي عل أراضى أملاك الدولة والزراعية بمركزي أسيوط وصدفا  
  • إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالبحيرة
  • إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
  • التخطيط: مرحلة الترقيم والحصر ستنشئ قاعدة بيانات بأعداد المباني والمساكن والمنشآت
  • «التنمية المحلية»: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط   
  • ضمن الموجة 23.. المنيا تزيل 159 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • محافظ المنيا: إزالة 159 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة