47 مشروعًا غذائيًا في المنطقة الحرة بصلالة بـ775.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
صلالة- العُمانية
بلغ عدد المشروعات الغذائية في المنطقة الحرة بصلالة 47 مشروعًا، منها 27 مشروعًا مباشرا باستثمارات تصل إلى 775.6 مليون ريال عُماني أي بنسبة 16 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة.
ومن أبرز المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة: الحليب والألبان، والأسماك، والتونة المعلبة، والمياه المعدنية، والحلويات، والأسمدة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمصدّر للأغذية عالية الجودة ويعكس التزامها بدعم القطاع الغذائي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الصادرات.
وأكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستثمارات فيه، وزيادة القيمة المضافة من المنتجات الغذائية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه الميدانية لمصانع القطاع الغذائي والزراعي في المنطقة الحرة بصلالة، شملت 6 مصانع رئيسة بالمنطقة الحرة بصلالة، حيث اطلع على أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية والأدوية بمصنع فيلكس للصناعات الدوائية، وتمت مناقشة مقترحات ربط بعض المواد الأوليّة في الصناعات الطبية مثل استخلاص المواد الفاعلة من اللبان والطحالب والأعشاب البحرية. وناقش معاليه مع مسؤولي المصانع سُبُل تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة كفاءة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق بشكل مستدام.
وتدعم المنطقة الحرة بصلالة هذه المزايا من خلال تقديم حوافز اقتصادية متميزة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وملكيتها الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يعزز جاذبيتها لصناعة الأغذية العالمية.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال افتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي منها المشروعات الاستثمارية في القطاع الغذائي بالمنطقة الحرة بصلالة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس «تنمية المشروعات»: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل بقيمة 75 مليون جنيه مع هشام شتا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي بهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التأجير التمويلي بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات التمويلية العاملة في السوق المصرية، لإتاحة مختلف أنواع التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وفق احتياجاتها وبما يناسبها ويحقق لها طموحاتها، وذلك لضمان استقرارها وتعزيز قدرتها على الإنتاج وذلك في مناخ استثماري يحظى بالمزيد من فرص النمو والتطور.
تنسيق الجهود مع مختلف شركاء التنميةوأوضح «رحمي» أنَّ جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف شركاء التنمية من المؤسسات المصرفية والتمويلية وكذلك منظمات المجتمع الأهلي وذلك لتقديم الخدمات التمويلية والفنية بأيسر الطرق الممكنة لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها من جهة، وللمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة خاصة الشباب والخريجين الجدد ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من جهة أخرى، وذلك لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قائمة، والمساهمة في دفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنَّ العقد الموقع مع شركة بي إم للتأجير التمويلي يتم من خلال اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل) ومن شأنه أن يقدم التمويل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء القائمة بالفعل أو الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنَّ الحد الأدنى لقيمة التمويل للمشروع الواحد يبلغ 250 ألف جنيه، ويصل حده الأقصى إلى 15 مليون جنيه وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق