البنك المركزي اليمني يعتمد لوائح جديدة تسمح بتقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتمد البنك المركزي اليمني بعدن لوائح جديدة تتيح إجراء المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في بيان أصدرته، إنها قدمت الدعم للبنك المركزي لاعتماد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف البيان أن وضع اللوائح تم بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، و"ستعمل اللوائح الجديدة على تطوير خدمات مالية غير تمييزية، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها في جميع أنحاء اليمن عبر هواتفهم المحمولة".
وأشار إلى أن هذه اللوائح ستزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك وتشجيع الابتكار وضمان استقرار أنظمة الدفع، كما "سيؤدي التحول إلى مجتمع غير نقدي إلى تحسين الثقافة المالية، وتقوية الأمن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي".
وأكد البيان أنها ستعمل على تسهيل دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طريق الهاتف الخلوي، ما يوفر عليهم رحلة التنقل إلى أقرب بنك أو صرافة، وبالتالي فإن هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات ستؤدي إلى "تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما ستمكّن البنك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية".
وأوضح كمال عبد الرقيب، رئيس إدارة نظام المدفوعات بالبنك المركزي، إن "تحول المشهد المالي في اليمن من خلال اللوائح الحديثة للخدمات المالية المتنقلة وحماية المستهلك المالي يمثل نقطة تحول نحو التمكين والشمول والازدهار الاقتصادي".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.