بعد ظهور نتيجة التنسيق.. اعرف الحد الأدنى لكلية الإعلام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات 2024 أدبي المرحلة الأولى، للناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية الإعلام، بحد أدنى 341 درجة.
تنسيق كليات الإعلام 2024ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية الإعلام جنوب الوادي بنحو 341 درجة كحد أدنى، كالآتي:
- إعلام القاهرة 354.
- إعلام جنوب الوادي 341 درجة.
بلغ تنسيق كليات الأعلام على مستوى الجمهورية، معدلات مرتفعة من التنسيق، إذ وصل تنسيقها إلى354.5 درجة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، كأعلى درجة سجلها تنسيق الكلية هذا العام، وتليها كلية الإعلام جامعة المنوفية بنحو 349.5 درجة، وتعتبر كلية الإعلام من كليات القمة بمصر، والتي يسعى عدد من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها.
بدء المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانية 2024 بعد 48 ساعةوأكدت «التعليم العالي» أنّ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد تجرى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك ابتداءً من الثلاثاء المقبل حتى السبت 24 أغسطس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام القاهرة كليات الإعلام تنسيق 2024 المرحلة الأولى للتنسيق
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.