العليمي يؤكد دعم سلطات حضرموت لتحسين الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، حرص قيادة الدولة، على دعم جهود السلطات المحلية من اجل الوفاء بالمطالب الخدمية لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، للإطلاع على الاوضاع في المحافظة على مختلف المستويات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي جدد موقف الرئاسي والحكومة، لجهود السلطة المحلية لخدمة أبناء حضرموت ضمن خطة اوسع للاستجابة لتطلعات ابناء المحافظات المحررة، وتمكينهم من ادارة شؤونهم المحلية وتحسين وصولهم للخدمات الاساسية، وسبل العيش الكريم التي سحقتها حرب الحوثيين.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من محافظ حضرموت، الى احاطة جديدة حول مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الخدمية والخطط المعلنة لتخفيف معاناة المواطنين وعلى وجه الخصوص في قطاعات الطاقة، والتعليم، والمياه، وتعزيز قدرات السلطات المحلية في الاستجابة للمتغيرات المناخية المتكررة.
ونوه العليمي، بجهود السلطة المحلية، والمكونات السياسية، والشخصيات الاجتماعية، واعضاء مجلسي النواب، والشورى، والعلماء، وقطاع الشباب، والمرأة، ورجال القوات المسلحة والامن من اجل وحدة الصف، والتفرغ لتنمية حضرموت، وتعزيز حضور ابنائها في صنع القرار المحلي، والمركزي.
وتشهد محافظة حضرموت شرقي البلاد، أزمة متصاعدة وتوتر كبير، عقب بدء حلف قبائل حضرموت التصعيد بعد رفض السلطات المحلية الإستجابة لمطالبه التي ترتكز على شراكة حقيقة وفعالة في السلطة والثروة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي بن ماضي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر