اجتماع برئاسة مفتاح يناقش جهود دعم التنمية الزراعية والحد من أضرار السيول
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سبأ :
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، الجوانب المتصلة بتنسيق الجهود لدعم التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات، والحد من أضرار السيول.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم التنمية الزراعية والتوسع في زراعة الأراضي، في إطار تفعيل التنمية المحلية والريفية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية، بما يضمن تحقيق أفضل الطرق للحصاد وأسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين، والبحث عن حلول لتقليل الكلفة.
ولفت العلامة مفتاح إلى ضرورة التركيز على تنمية الجانب الزراعي في المرحلة الراهنة، وتفعيل الجمعيات والارتقاء بعمل المزارعين، والتنسيق مع كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية لضمان تضافر جهود الجميع.
وتطرق إلى أهمية توفير البذور للتوسع في المساحات الزراعية، وتفعيل أداء السلطات والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات لتوفير المعدات اللازمة للزراعة والحصاد، والخروج بآليات ناجعة لتسويق المنتجات.. منوها بالدور الفاعل للأجهزة المركزية والوزارات المعنية ومحافظي المحافظات في الحد من أضرار السيول، وتصريفها، وإغاثة المتضررين، خاصة مع غزارة الأمطار هذا العام.
ووجه النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتحرك العاجل لإغاثة المتضررين من السيول، وتوفير أماكن لإيوائهم.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني لتفعيل التنمية المحلية والريفية خاصة في الجانب الزراعي، بما يكفل تضافر الجهود وتكامل الأدوار.
وأشار إلى أهمية عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية، خلال اليومين المقبلين للخروج بآلية عمل مزمنة وموحدة تضمن تفعيل التنمية الزراعية، وتحد من كوارث السيول.
وتطرق المداني إلى الدور الحيوي لمحافظي المحافظات وقيادات وكوادر السلطة المحلية فيما يتصل بتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات.
ووجه قيادة الوزارة وقطاع تنمية المحليات، بمتابعة السلطات المحلية لتفعيل دورها خاصة في الجانب التنموي الزراعي، وتكثيف الجهود بما يتلاءم مع أهمية هذا الجانب، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية في المقام الأول.
من جهته استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الجهود المبذولة فيما يتصل بالتوسع في المساحات الزراعية خاصة في منطقة تهامة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومدراء المديريات والجمعيات.
وأشار إلى ان الجهود شملت توزيع البذور وتجميع وتوفير معدات الحراثة لتقليل الكلفة، وضمان نجاح التجربة التي أثمرت عائدا اقتصاديا بلغ أكثر من مليار ريال، فيما كان التدخل فقط بـ 150 مليون ريال فقط، على هيئة قروض.
وأكد الدكتور الرباعي، على أهمية الاستفادة من كثافة الأمطار هذا العام، والدفع بوحدات التمويل لإقراض المزارعين وتوفير معدات الحراثة والبذور والوقود بالتعاون مع المجالس المحلية والجمعيات.. مبينا أنه يجري حاليا الإعداد لزراعة أكبر مساحة ممكنة واستيعاب المنتجات وتسويقها عن طريق إشراك تجار الحبوب في التسويق.
فيما تطرق أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي إلى جهود الاتحاد بالتعاون مع فرسان التنمية في إغاثة المتضررين من السيول وتوفير خيام وملاجئ لإيوائهم.
وأشار إلى أن هناك توجه لإشراك الجمعيات في المناطق والمديريات المستهدفة للتوسع في زراعة الأراضي خاصة في منطقة تهامة، وكذا إمكانية إشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية ليساهم في توفير متطلبات التوسع في زراعة المحاصيل.
إلى ذلك استعرض فريق من مؤسسة بنيان التنموية جانبا من جهود المؤسسة فيما يتصل بالحد من أضرار السيول وعمل المسوحات الميدانية للأضرار وتوفير المعدات والآليات بالتعاون مع محافظي المحافظات والجمعيات المعنية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي التنمیة الزراعیة والثروة السمکیة من أضرار السیول وأشار إلى خاصة فی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.