صنعاء.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة “التغيير والبناء” مع إدخال تعديلات هامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الجديد برس|
منح البرلمان اليمني في صنعاء، الأحد، الثقة لحكومة “التغيير والبناء” برئاسة أحمد الرهوي، بعد التصويت على برنامجها والموافقة عليه، مع إدخال تعديلات وتوصيات من قبل لجنة متخصصة.
وأكدت المصادر أن اللجنة أضافت عدداً من الملاحظات الضرورية إلى البرنامج الحكومي، أبرزها:
1- تضمين برنامج الحكومة خطة مزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من المحاور الواردة في البرنامج الحكومي، على مستوى كل وزارة على حدة.
2- ضرورة إعمال نص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر.
3- أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية من خلال إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز المتزايد في الموازنة.
4- عدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أية صناديق أو رسوم جديدة.
5- أهمية تقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية بما يكفل تعزيز الشفافية في العلاقة بين المجلس والحكومة.
6- بذل الجهود اللازمة لتوفير المبالغ المالية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
7- المضي قدماً في تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في قانون منع المعاملات الربوية.
8- تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الامتيازات، والحوافز، والضمانات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاريع الاستثمارية وعلى وجه الخصوص إنشاء مشاريع استثمارية ذات بعد اقتصادي تعتمد على الموارد المحلية، وبما يخفض فاتورة الاستيراد للبضائع الخارجية، ويوفر فرص عمل وطنية، ويساهم في الحد من الآثار المترتبة على تزايد نسبة البطالة والفقر بين أبناء الشعب اليمني.
9- إيلاء الاهتمام بالتعليم بكافة جوانبه وتوفير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية.
10- توسيع وتطوير التعليم الفني والمهني بهدف توفير العمالة المؤهلة.
11- الرقابة على رسوم المدارس والجامعات الأهلية بما يضمن حصول المواطنين على خدمة التعليم بالرسوم المناسبة والحد من الارتفاع المبالغ في تلك الرسوم.
12- إعداد رؤية استراتيجية لقطاع الزراعة تتضمن سياسة زراعية هادفة تعتمد على تشجيع الانتاج الزراعي خاصة الحبوب، وبما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وإعطاء الأولوية لتسويق تلك المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.
13- العمل على تشجيع ودعم صغار الصيادين بما يمكنهم من رفع مستوى الإنتاج ووضع سياسة تسويقية مع حماية الصيادين من القرصنة البحرية التي يتعرضون لها من قبل دول الجوار، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
14- تفعيل آلية تنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن التأمين الصحي والاجتماعي، لما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع.
15- أهمية دعم الأسر الأشد فقراً وفقاً لبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج الرعاية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة.
16- توسيع خدمات تأمين العاملين في القطاع الخاص بكل فئاته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
17- تأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة حتى يتم استيفاء كافة حقوقهم القانونية.
18- تعزيز الدور الرقابي على أسعار المواد الغذائية والأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاعها، والرقابة، بما يؤدي إلى توفيرها للمواطنين بالأسعار العادلة.
19- عدم توجيه أو صرف أي موارد للصناديق في غير الأغراض والأهداف التي أُنشأت من أجلها.
20- مراعاة مستأجري العقارات والأراضي الخاصة بالأوقاف وعلى وجه الخصوص الشرائح الصغيرة تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد والقيادة السياسية بذات الشأن.
21- عدم إبرام أي عقود انتفاع لغرض البناء من الأراضي الزراعية الخاصة بالدولة.
22- الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومنحهم الأولوية في البرنامج العام للحكومة.
23- تفعيل دور التفتيش القضائي بما يكفل سرعة إنجاز القضايا والحد من تطويل إجراءات التقاضي، ورفد القضاء بالكوادر المؤهلة من خلال رفع القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء.
24- تعزيز دور مصلحة الدفاع المدني، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكينها من مواجهة الكوارث والأخطار الطبيعية.
25- الاهتمام بجانب التخطيط وإصدار مخططات وحدات الجوار ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء وممرات السيول.
26- أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها العمل على تطمين المواطن من خلال مراجعة إجراء خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
27- رفع كفاءة الخدمات والرعاية الصحية في كافة المحافظات والمديريات مع التركيز على المناطق النائية.
28- تعزيز وتطوير أداء الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى السرطان، وتوفير الإمكانات اللازمة لتلك الجهات، وبما يمكنها من القيام بمهامها، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.
29- الحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية.
30- وضع آلية واضحة لصيانة الطرق الرئيسية بين المحافظات والمديريات وصيانة الشوارع داخل المدن.
31- تعزيز دور السلطة المحلية من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لتمكين وحدات السلطة المحلية من أداء المهام المناطة بها وفقاً للقانون.
32- الاستفادة من الكوادر الطبية والهندسية والفنية وغيرها من التخصصات بما يخدم المصلحة الوطنية.
33- التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس على السلع والمواد الغذائية الواردة إلى الأسواق المحلية، والحد من سياسة إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة التي تلحق الضرر بالمنتجات المحلية المماثلة لها، وتحسين جودة المنتج المحلي.
34- أهمية مواكبة الإعلام للمستجدات الراهنة التي تمر بها البلاد بما يعزز الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحملات الإعلامية المضللة من الإعلام المعادي.
35- الاهتمام بجانب التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والمساجد والمناهج الدراسية وغيرها.
36- أهمية فرض سيادة الدولة على كافة الأراضي والجزر اليمنية وتحرير كل شبر منها، وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية.
وختاماً أكد مجلس النواب أنه سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع الحكومة بما يحقق الأهداف والسياسات والمحاور التي تضمنها البرنامج، وهو على استعداد لاستقبال أي مقترحات بتشريعات قانونية أو تعديلات تقدمها الحكومة في إطار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية.
وأكد البرلمان أنه سيواصل التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف والسياسات المحددة، وهو مستعد لاستقبال أي مقترحات تشريعية أو تعديلات من الحكومة في إطار تحسين المنظومة التشريعية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: والحد من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية