«سنوية» التعليم

جاء دفاع رئيس الوزراء الدكتور «مصطفى مدبولى» عن اختيار السيد «محمد عبداللطيف» وزيراً للتربية والتعليم لينهى حالة الجدل التى أثيرت حول «حرف الدال» الذى سبق اسم سيادته بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى، وقال الدكتور «مدبولى» إن معيار الاختيار هو قدرة الشخص على وضع رؤية لحل مشاكل الملف الذى سوف يكلف به، والأهم طبقاً للقانون أن يكون لديه مؤهل عالٍ ولديه خبرة، وأى شهادات أخرى تكون شيئاً إضافياً، مؤكداً أن وزير التربية التعليم الجديد لديه رؤية غير تقليدية، ويعرف جيداً الفجوة الموجودة بملف التعليم، مدركاً طبيعة التحديات فى هذا الملف.

ويبدو أن حالة الجدل لم تنتهِ بل زادت اشتعالاً بعد عرض رؤية الوزير«غير التقليدية» حسب ما أكده الدكتور «مدبولى» سابقاً وما أتبعها من قرارات لاحقة، ليس فقط لطبيعة وأهمية هذا الملف الذى يشغل بال أكثر من 25 مليون أسرة مصرية، بل لارتباط تلك القرارات الجديدة بأطراف العملية التعليمية ككل.

وقبل الخوض فى تسجيل بعض الملاحظات، أسجل إعجابى أولاً بتلك الثقة التى تحدث بها السيد «محمد عبداللطيف» أثناء عرض رؤيته لمعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية والخاصة بالكثافات الطلابية وسد العجز فى المعلمين وإعادة هيكلة التعليم الثانوى، التى لم تختلف كثيراً عن تلك الثقة التى دافع بها الدكتور «مدبولى» عن سيادته فى جولة إثبات «حرف الدال» أو نفيه.

الملاحظة الأولى: أن رؤية سيادة الوزير لحل الكثافة الطلابية عن طريق طرح عدد من الأنماط، مثل نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس فى الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية، وتطبيق فكرة الفصل المتحرك، رؤية ليست بجديدة وليست خارج الصندوق ولا تتناسب مع ما أشار إليه الوزير بأن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تلك الرؤية للحل مجرد «مسكن» مؤقت يزول مفعوله سريعاً، وما ينطبق على تلك النقطة، ينطبق أيضاً على استراتيجية حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين، ومن المؤكد أن رد سيادته المنطقى على هذا الانتقاد سيكون أنه يعمل وفقاً للموارد المتاحة وما هو ممكن، ليكون الرد الأكثر منطقية: وهل هناك أهم من ملف التعليم لتوجيه وتسخير موارد الدولة له؟، ويبقى بناء المدارس وزيادة ميزانية التعليم بما يتناسب مع تلك التحديات هو الحل الأمثل والدائم والعملى للقضاء على تلك الأزمات.

الملاحظة الثانية: كشفت لنا حالة الفرح المحفوفة بالقلق والارتياح الحذر لعدد كبير من أولياء الأمور فيما يتعلق بقرارات إعادة هيكلة المناهج، من دمج بعض المواد وتحويل أخرى إلى نجاح ورسوب «لا تضاف للمجموع»، مع تقليل عدد المواد التى يدرسها طالب الثانوية العامة، وما قابل ذلك من بعض أطراف العملية التعليمية سواء اعتراضاً بحرق شهادة التخرج، أو استخفافاً عن طريق التباهى بامتلاك مدارس «إنترناشونال»، أننا أمام عملية تجارية سيئة السمعة، وأن إصلاح العملية التعليمية والعودة بها إلى نصابها الصحيح يحتاج إلى سنوات طوال من العمل الجاد.

فى النهاية: لست ضد رؤية السيد الوزير ولست معها، فالتجارب السابقة تخبرنا بأن جميع القرارات تظل رؤى نظرية لا تقدم ولا تؤخر طالما لم تتغير النتائج، ستبقى الرؤى مجرد أطروحات «معسولة» إذا فشلت فى إنقاذ «حالة التقزم» الذى وصل إليها التعليم الحكومى أمام التعليم الخاص، ستبقى كل المبادئ التى تقوم عليها فلسفة التطوير من بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وصولاً إلى تنمية المواهب وتشجيع الابتكار مجرد شعارات طالما هناك من يحمل أعلى الشهادات العلمية الحكومية واقفاً على «عربية فاكهة» «يسترزق» منها قوت يومه ويسد احتياجاته بعد أن أصابه اليأس والعجز فى الحصول على فرصة عمل تناسب ما يحمله من شهادات، ستظل الرؤى مجرد كلمات لا تقدم ولا تؤخر طالما «خبطت» مسامعنا بين الحين والآخر أخبار حالات الغش الجماعى ولجان الكبار وتسريب الامتحانات.

أخيراً: العملية التعليمية هى انعكاس للمجتمع وما يريد تحقيقه وما يريد أن يكون عليه، التعليم يجب أن يكون هو المشروع القومى الأول والأخير فى هذه البلاد، نريد تعليماً يتميز بالجودة اليوم وغداً وبعد غد فى معادلة واحدة قابلة للتطور ومواكبة المستقبل، نريد الخروج من دوامة سياسات الإحلال والتبديل والإلغاء مع كل وزير، نريد الخروج الآمن من سرادق مفردات «سنوية التابلت» و«سنوية البابل شيت» وسنوية « الثانوية القديمة» و«سنوية التعليم» ككل.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد