ماذا ينتظرنا فى 5 سبتمبر؟ وهو موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى آخر اجتماع للجنة الذى عقد يوم 18 يوليو، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.
ويتم تحديد أسعار الفائدة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020. وتتكون لجنة السياسة النقدية من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزى وعضوية نائبى المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم فى تشكيل اللجنة عضواً بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من خارج المجلس. وتجتمع اللجنة ثمانى مرات سنوياً لمناقشة وضع السياسة النقدية، ويتم الإعلان عن جدول الاجتماعات فى بداية كل عام على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى. وفى حالات الطوارئ، يمكن عقد اجتماعات استثنائية.
وخلال الاجتماع، يقدم قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق فى البنك المركزى تقارير ودراسات اقتصادية ومالية ترصد آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
فعلى الصعيد المحلى، تركز على التضخم، وأسعار العائد، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. وعلى الصعيد الدولى، يتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية، والتوقعات المستقبلية، وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
ويستخدم البنك المركزى أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم. وتشير آخر المستجدات المحلية إلى تراجع التضخم خلال شهر يوليو 2024، حيث سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر 25.7% مقارنة بـ27.5% فى يونيو 2024. كما سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين 24.4% فى يوليو 2024 مقارنة بـ26.6% فى يونيو 2024.
هذا يوضح أن التضخم تراجع فهل سيؤدى إلى خفض الفائدة؟ ما زالت التحديات العالمية والمحلية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى. وهناك مخاوف من ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب التوترات فى الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبى، هذه التحديات وغيرها تشير إلى أن البنك المركزى المصرى قد يثبت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل 5 سبتمبر م الآخر لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري الفائدة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بانخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن
المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.