ماذا ينتظرنا فى 5 سبتمبر؟ وهو موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى آخر اجتماع للجنة الذى عقد يوم 18 يوليو، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.
ويتم تحديد أسعار الفائدة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020. وتتكون لجنة السياسة النقدية من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزى وعضوية نائبى المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم فى تشكيل اللجنة عضواً بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من خارج المجلس. وتجتمع اللجنة ثمانى مرات سنوياً لمناقشة وضع السياسة النقدية، ويتم الإعلان عن جدول الاجتماعات فى بداية كل عام على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى. وفى حالات الطوارئ، يمكن عقد اجتماعات استثنائية.
وخلال الاجتماع، يقدم قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق فى البنك المركزى تقارير ودراسات اقتصادية ومالية ترصد آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
فعلى الصعيد المحلى، تركز على التضخم، وأسعار العائد، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. وعلى الصعيد الدولى، يتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية، والتوقعات المستقبلية، وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
ويستخدم البنك المركزى أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم. وتشير آخر المستجدات المحلية إلى تراجع التضخم خلال شهر يوليو 2024، حيث سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر 25.7% مقارنة بـ27.5% فى يونيو 2024. كما سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين 24.4% فى يوليو 2024 مقارنة بـ26.6% فى يونيو 2024.
هذا يوضح أن التضخم تراجع فهل سيؤدى إلى خفض الفائدة؟ ما زالت التحديات العالمية والمحلية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى. وهناك مخاوف من ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب التوترات فى الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبى، هذه التحديات وغيرها تشير إلى أن البنك المركزى المصرى قد يثبت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل 5 سبتمبر م الآخر لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري الفائدة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد
طوكيو-رويترز
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 دولار.
وقال يب جون رونغ محلل السوق في آي.جي "لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة المقبلة... لا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره تحوطا في مواجهة المفاجآت المحتملة".
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل ما هدد بفرضه من رسوم في الثاني من أبريل نيسان، وهو ما اعتبرته وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تساهم سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في تباطؤ النمو الاقتصادي وإثارة المزيد من التوترات التجارية وزيادة التضخم.
وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والتوتر المتعلق بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي على ارتفاع الذهب بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.
وستترقب الأسواق تاليا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.78 دولار.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025