هل من قانون يحاسب المعطّلين الذين يتقاضون رواتبهم دون إنجاز معاملات الجمهور بل هدفهم الرئيسي تعطيل مصالح الناس؟ فهو قابع فى مكتبه يجيء له صاحب المصلحة فيجده إما فى مكالمة شخصية طويلة على التليفون أو متصفحا التليفون أو غائبا أو ذهب لصلاة الظهر من وقت الضحى، فإن وجدته تسأله عن حاجتك فيشير إلى زميل له فتذهب لذاك الزميل فيعيدك إليه ثم يتبادلانك فيما بينهما وكأنك كرة، ثم يترك مكتبه ويذهب للبصمة فقد حان وقت الانصراف، فتضطر إلى المجيء فى اليوم التالى وهو لا يبالى بمشقة الناس وتوقّف مصالحهم؛ وعندما نفكر لماذا يتعمّد هذا؟ نجد أنه إما خائفا من إنجاز هذه المعاملة لعدم درايته فربما تكون مخالفة للوائح وهو غير مُلِمٍ بها فيريح نفسه بعدم إنجازها وهذه مصيبة، أو يطلب رشوة لإنجازها وهذه المصيبة الأكبر، وإما مريضا نفسيا سادِيًّا يتلذذ برؤية معاناة الناس وبعذابهم وهو قادر على إنجاز المهمة، وإما أنه مضطهَد فى عمله من رؤسائه أو زملائه فيجد المواطن الغلبان متنفسا له عما حاق به من ظلم فلماذا لا يتحول المظلوم إلى ظالم؟ وهذه الأصناف السابقة تحتاج إلى دورات متخصصة تشرح للموظفين لوائح مؤسساتهم وقوانينها كما يحتاج بعض الموظفين إلى علاج نفسى وجلسات علاج دورية تقيس رضاهم عن رؤسائهم وعن زملائهم وعن بيئة العمل بشكل عام وتغيير مديريهم إن كانوا ظالميهم، متى نجد تحديدا زمنيا لإنجاز مصالح المواطنين بحيث لا يتوقف إنجاز أى معاملة على مزاج موظف ربما يكون معقدا؛ وقد رأينا الدول الأخرى يُقاس تقدمها بمدى رضا مواطنيها.
قد يكون الموظف خائفا من تجاوز اللوائح والقوانين وهذا حقه ولكن إذا كان المواطن قد أحضر كل الأوراق المطلوبة فلماذا التعطيل؟ لماذا يتفنن بعض موظفى الدوائر الرسمية الحكومية فى تعطيل المصالح وإيقاف المياه الجارية فيصبح المواطن كارها نفسه ولاسيما فى ظل الحر الشديد وبُعد المسافات؟ ولو وضع الموظف المعقِّد نفسه مكان صاحب المصلحة ترى ماذا سيقول عنه؟ يجب محاسبة المعطّلين الذين وجدوا وظيفة يتمناها الآلاف من شبابنا؟ هل التعطيل يتفق والحوكمة والرقمنة أم سيزيد العكننة؟ متى نرى وزارة السعادة فى مصر حتى نقيس رضا المواطنين بكل مصلحة ونربط مكافآت الموظفين المادية والإدارية فى السّلَّم الوظيفى بمدى رضا مستقبِل الخدمة وسرعة الإنجاز وطيب الاستقبال لأن مَن أمِنَ العقاب أساء الأدب.
قال أبوالعلاء المعري:
الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ
بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه