هل من قانون يحاسب المعطّلين الذين يتقاضون رواتبهم دون إنجاز معاملات الجمهور بل هدفهم الرئيسي تعطيل مصالح الناس؟ فهو قابع فى مكتبه يجيء له صاحب المصلحة فيجده إما فى مكالمة شخصية طويلة على التليفون أو متصفحا التليفون أو غائبا أو ذهب لصلاة الظهر من وقت الضحى، فإن وجدته تسأله عن حاجتك فيشير إلى زميل له فتذهب لذاك الزميل فيعيدك إليه ثم يتبادلانك فيما بينهما وكأنك كرة، ثم يترك مكتبه ويذهب للبصمة فقد حان وقت الانصراف، فتضطر إلى المجيء فى اليوم التالى وهو لا يبالى بمشقة الناس وتوقّف مصالحهم؛ وعندما نفكر لماذا يتعمّد هذا؟ نجد أنه إما خائفا من إنجاز هذه المعاملة لعدم درايته فربما تكون مخالفة للوائح وهو غير مُلِمٍ بها فيريح نفسه بعدم إنجازها وهذه مصيبة، أو يطلب رشوة لإنجازها وهذه المصيبة الأكبر، وإما مريضا نفسيا سادِيًّا يتلذذ برؤية معاناة الناس وبعذابهم وهو قادر على إنجاز المهمة، وإما أنه مضطهَد فى عمله من رؤسائه أو زملائه فيجد المواطن الغلبان متنفسا له عما حاق به من ظلم فلماذا لا يتحول المظلوم إلى ظالم؟ وهذه الأصناف السابقة تحتاج إلى دورات متخصصة تشرح للموظفين لوائح مؤسساتهم وقوانينها كما يحتاج بعض الموظفين إلى علاج نفسى وجلسات علاج دورية تقيس رضاهم عن رؤسائهم وعن زملائهم وعن بيئة العمل بشكل عام وتغيير مديريهم إن كانوا ظالميهم، متى نجد تحديدا زمنيا لإنجاز مصالح المواطنين بحيث لا يتوقف إنجاز أى معاملة على مزاج موظف ربما يكون معقدا؛ وقد رأينا الدول الأخرى يُقاس تقدمها بمدى رضا مواطنيها.
قد يكون الموظف خائفا من تجاوز اللوائح والقوانين وهذا حقه ولكن إذا كان المواطن قد أحضر كل الأوراق المطلوبة فلماذا التعطيل؟ لماذا يتفنن بعض موظفى الدوائر الرسمية الحكومية فى تعطيل المصالح وإيقاف المياه الجارية فيصبح المواطن كارها نفسه ولاسيما فى ظل الحر الشديد وبُعد المسافات؟ ولو وضع الموظف المعقِّد نفسه مكان صاحب المصلحة ترى ماذا سيقول عنه؟ يجب محاسبة المعطّلين الذين وجدوا وظيفة يتمناها الآلاف من شبابنا؟ هل التعطيل يتفق والحوكمة والرقمنة أم سيزيد العكننة؟ متى نرى وزارة السعادة فى مصر حتى نقيس رضا المواطنين بكل مصلحة ونربط مكافآت الموظفين المادية والإدارية فى السّلَّم الوظيفى بمدى رضا مستقبِل الخدمة وسرعة الإنجاز وطيب الاستقبال لأن مَن أمِنَ العقاب أساء الأدب.
قال أبوالعلاء المعري:
الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ
بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كي لا ينهار المواطن…!
كي لا ينهار المواطن…!
د. #مفضي_المومني
2024/12/21
اعجبني بوست وصلني من احد الأصدقاء وانقله كما هو:
يقولون… حتى لا تنهار شركات التامين سنرفع التامين الالزامي حتى لا تنهار شركات المياه جعلنا الفاتوره شهريه
حتى لا تنهار شركات الكهرباء نرفع تعرفة الكهرباء
حتى لا تنهار الملكية للطيران ندعمها….
حتى لا تنهار شركات الخلوي ترفع اسعار البطاقات على كيفها…
ولدعم الخزينة نرفع اسعار المحروقات
طيب حتى لا ينهار المواطن… . ماذا انتم فاعلون….!
حسبة بسيطة… للحكومة ومجلس النواب وأنتم غارقون في حسابات الموازنة… هل ظهر معكم أن آخر زيادة على الرواتب المسخوطة… يعني اللي حوالي 300 او 400 والغالبية اقل من 300… هل تعلمون ذلك… ام لا تعلمون… اعترف انكم تعلمون جميعاً… ولكن لديكم ألف تبرير وتبرير لعدم الزيادة… وأن الكلفة عالية والميزانية عاجزة… وتستمر الحكاية من عام لعام… دون أدنى تفكير (بانهيار مالية المواطن… وليش هو عنده ماليه من أصله..! )
… بالمقابل… لنستعرض فرق واردات الدولة لٱخر 15 عام ففي عام 2009 كانت الواردات العامة 5.5 مليار دينار تقريبا… وفي ميزانية 2024 وصلت الايرادات 10.5 مليار دينار تقريبا… !
بمعنى ان الواردات تضاعفت… وهنا سؤال بسيط… من مواطن عادي… غير متخصص بشؤون الميزانيات… ومقاربة بسيطة… عندما يزيد راتب رب العائلة الى الضعف ستنعكس الزيادة بالضرورة على افراد الأسرة… فما بالك بتضاعف الإيرادات دون أن تفكر الحكومات بزيادة الرواتب… بغض النظر عن كل ما يُساق من تبريرات وفذلكات التقارير… لاقناع المواطن بان الزيادة من الكبائر… وقد تؤدي لانهيار الميزانية…! والله اقرأ المشهد واحاول استيعابه من زمان… ولا مره اقتنعت ولا أظن المواطن العادي مقتنع…!.
الى هنا وكمان ما في مشكله ما في زيادات الناس ساكته… ليس قناعة ولكن مغلوب على امرها… فكل الذين يقررون عدم الزيادة رواتبهم 3500 وطالع…. وما الك دخل يا مواطن.
قضية اخرى… تنم عن عدم شعور بوضع المواطن من مختلف القطاعات والمؤسسات … من بنوك وشركات اتصالات وشركات اسكان وانتاج ومصانع وغيرها… مع انها تربح وتتربح… ولكن لا تشبع…. وصار مفهوم زيادة الارباح مرتبط بجيب المواطن… وتساعده الحكومة على ذلك بل هي مثله الأعلى..! عندما تفرض وتخترع الضرائب بطرق ابداعية… وهم يعرفون الهدف النهائي جيب المواطن… والذي اصبح (مهورب بعد ان كان ايام زمان مخزوق…! ).
يقولون المال لا يعرف العواطف… وليس لديه مشاعر… وانتقلت الفكرة لرأس اصحابه… فما احوجنا لقرارات حكومية تردع ذاتها وتردع البنوك والشركات والمؤسسات عن التغول على جيب المواطن…..
لديكم اقتصاديون حاذقون جدا… خريجوا ارقى الجامعات… ولا يعرفون الا مد اليد لجيب المواطن… لبناء الميزانيات وزيادة الارباح… والاصل ان يخرجوا لبلدنا بمشاريع وطنية كبيرة واستثمارات تبني اقتصاد البلد… وأن يعاد عليهم درس المال والاقتصاد بأن (الضريبة تأكل الضريبة…) ولكم بآخر اعلان انه دخل الخزينة 10 مليون دينار بعد تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية آخر ابداعات الحكومة السابقة(ضربة مقفي)… وأن التمادي بذلك عطل الاستثمار ورحله من بلدنا… وافقر الشعب… واضعف الميزانية… فإذا كان هذا كل ما لديهم… ويمارسونه علينا منذ عشرات السنين… ليَرحلوا او يُرحللوا، واعتقد لدينا طاقات وعقول يجب تمكينها واحلالها مكان اصحاب نظرية جيب المواطن سداده…!
ما اكتبه هو من وحي تفكيري كمواطن عادي… ومن ما اسمعه ويتداوله الناس… التمادي والاغراق في التنمر المالي وزيادة الاسعار والخدمات سيؤدي لانهيار المواطن… عاجلا لا آجلاً… وتبريراتكم لا تقنعنا ابدا…ولم نأخذها يوماً على محمل الجد… فندرجها في باب الدهلزه والكذب… فقد انقطع حبل الوصال بين المواطن ومفقريه منذ زمن بعيد… لا تكرسوا الشطارة عليه… فهو أغلى ما نملك كمواطن… لا دفيع لفشلكم المستمر…الاردنيون يستحقون الأفضل… حمى الله الاردن.