قرارات جديدة من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي سلسلة من القرارات في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقرها في مدينة غزة.
وأدانت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتزايد وتيرة الأنشطة الساعية لتقسيمه، مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف عند مسئولياتهم والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي تنتهك الواقع الديني والقانوني لمدينة القدس.
واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات امتداد لجرائم الاحتلال في الضفة بالقتل واقتحام المدن وفي غزة باستمرار الحصار.
واستمعت اللجنة لتقرير حول بدء الدورة الثانية لاختبارات الثانوية العامة، وتدخلات المؤسسات الحكومية لإتمامها، متمنية النجاح للطلبة المتقدمين.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
المصادقة على إجراءات ضبط حالة السكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي.
إقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي.
إيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة.
تجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة.
تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات.
إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي.
اعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.
اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية.
إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم.
ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لجنة متابعة العمل الحكومي غزة عدد من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء