قرارات جديدة من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي سلسلة من القرارات في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقرها في مدينة غزة.
وأدانت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتزايد وتيرة الأنشطة الساعية لتقسيمه، مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف عند مسئولياتهم والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي تنتهك الواقع الديني والقانوني لمدينة القدس.
واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات امتداد لجرائم الاحتلال في الضفة بالقتل واقتحام المدن وفي غزة باستمرار الحصار.
واستمعت اللجنة لتقرير حول بدء الدورة الثانية لاختبارات الثانوية العامة، وتدخلات المؤسسات الحكومية لإتمامها، متمنية النجاح للطلبة المتقدمين.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
المصادقة على إجراءات ضبط حالة السكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي.
إقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي.
إيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة.
تجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة.
تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات.
إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي.
اعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.
اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية.
إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم.
ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لجنة متابعة العمل الحكومي غزة عدد من
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
الاتحاد يعسكر في دبي