الرئاسي يقيل الكبير ويختار محافظا جديدا للمركزي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين
كما أكد الرئاسي أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي في قراراه 19 لسنة 2024 إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ وفقاً للتفاهمات السياسية التي خلص إليها الحوار الليبي – الليبي برعاية الأمم المتحدة والدول المعنية.
كما أصدرت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
وأقرت الرئاسة في تعميم على كافة المؤسسات السيادية استمرار العمل بقرارا المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
وأرجعت الرئاسة في قرارها أسباب الإيقاف إلى مضي مدة تكليف الشكري بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
المصدر: المجلس الرئاسي + مجلس النواب ” قرارات”
الصديق الكبيرالمجلس الرئاسيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الرئاسي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل