بنك المغرب : إرتفاع صفر الدرهم مقابل الدولار
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,12 في المائة وبنسبة 0,25 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 8 إلى 14 غشت الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وذكر المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 9 غشت 2024، 364,7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 141 مليار درهم. تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 49,4 مليار درهم و34,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 15 غشت (تاريخ الاستحقاق 15 غشت)، ضخ البنك مبلغ 61,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,3 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14,3 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المعادن بنسبة 2,9 في المائة، والتأمين بنسبة 1,7 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “النفط والغاز”، و”الصناعة الصيدلانية” تراجعا بنسبة بلغت على التوالي 2,8 في المائة و1,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد تراجع، من أسبوع لآخر، من 1,1 مليار درهم إلى 455,7 مليون درهم، تم تحقيقها بالأساس بسوق الأسهم المركزية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.