تحرَّر من قيود التردد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سلطان بن محمد القاسمي
منذ الصغر، تبدأ معالم الشخصية في التكوّن بشكل تدريجي، حيث قد يظهر لدى بعض الأطفال ميل للتردد والخوف في المواقف الاجتماعية. هذه السلوكيات ليست مجرد سمات طفولية مؤقتة؛ بل يمكن أن تكون إشارات مبكرة لنمط سلوكي قد يتطور مع مرور الوقت ليؤثر بشكل كبير على حياة الفرد في مختلف جوانبها.
ومع دخول الطفل مرحلة البلوغ، قد يجد نفسه أكثر ارتباطًا بهذه المخاوف التي تتزايد حدتها بمرور الوقت. هنا، يبدأ الشخص في تجنب الأنشطة التي تتطلب تفاعلًا اجتماعيًا مباشرًا، سواء كانت في المدرسة، في العمل، أو حتى في الحياة اليومية. هذا التجنب لا ينشأ من فراغ، بل هو نتيجة تجربة نفسية معقدة تتجذر في العقل منذ الطفولة. وعندما يتجنب الشخص فرص التفاعل التي يمكن أن تكون مفيدة، فإنه يعزز شعوره بالعزلة والانطواء، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الانعزال والقلق.
ولا تقتصر الأسباب التي تساهم في تطور هذا النمط السلوكي على العوامل الوراثية فقط، التي تلعب دورًا في كيفية استجابة الفرد للمواقف الاجتماعية؛ بل تشمل أيضًا العوامل البيئية التي ينشأ فيها الطفل. الطريقة التي يتعامل بها الوالدان والمعلمون مع الطفل لها تأثير كبير على تطور سلوكه الاجتماعي. على سبيل المثال، عندما ينشأ الطفل في بيئة تدعمه وتشجعه على التفاعل بثقة، فإنه يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية. في المقابل، تجارب الطفولة السلبية، مثل التعرض للتنمر أو الفشل في تكوين صداقات، يمكن أن تترك أثرًا دائمًا يعزز هذا الخوف ويجعله جزءًا لا يتجزأ من الشخصية.
إضافة إلى ذلك، يمتد تأثير هذا النمط السلوكي إلى الحياة المهنية أيضًا. فيجد الشخص نفسه عاجزًا عن استغلال الفرص المهنية التي تتطلب تفاعلًا اجتماعيًا نشطًا، مما يؤدي إلى تراجع في الأداء الوظيفي وإحباط متزايد. على سبيل المثال، قد يواجه صعوبة في تقديم أفكاره بوضوح أو بناء علاقات عمل فعالة مع زملائه، مما يحد من طموحاته ويعيق تقدمه المهني. هذا الشعور بعدم القدرة على التواصل بشكل فعال يمكن أن يؤثر على تقدير الذات ويعزز من الشعور بالفشل.
وعلى المستوى الشخصي، يتسبب هذا الخوف في صعوبات كبيرة في بناء علاقات صحية ومثمرة، حيث يجد الشخص نفسه غير قادر على التواصل بحرية أو التعبير عن نفسه بثقة. عندما يتفاقم هذا الخوف، قد يجد الشخص نفسه يعيش في عزلة متزايدة، مما يزيد من شعوره بالوحدة والانفصال عن الآخرين. هذه العزلة النفسية لا تقتصر على الشعور بالوحدة، بل تتغلغل في عمق النفس لتزرع مشاعر الضعف وعدم الكفاءة. مع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الحالة إلى مشاكل نفسية أكبر، مثل الاكتئاب والقلق المزمن، مما يجعل من الصعب على الشخص أن يكسر هذه الدائرة المغلقة ويستعيد حياته الطبيعية. حيث يؤدي هذا إلى تفاقم مشاعر الانطواء والعجز، ويصبح من الصعب على الشخص الخروج من هذا المأزق النفسي دون دعم أو تدخل متخصص.
لذلك.. فإن التغلب على هذه المشكلة يتطلب وعيًا وتدخلًا مبكرًا. يبدأ الحل من مرحلة الطفولة، حيث يتعين على الأهل والمعلمين توفير بيئة داعمة تعزز من ثقة الطفل بنفسه. على سبيل المثال، تشجيع الطفل على التفاعل الاجتماعي في بيئة آمنة ومحفزة يمكن أن يساعد في بناء شخصية قوية ومتمكنة. وفي مرحلة البلوغ، يمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي أداة فعالة في تعديل الأفكار السلبية التي تعزز هذا الخوف. هذا العلاج يهدف إلى إعادة هيكلة التفكير السلبي وتقديم استراتيجيات جديدة للتعامل مع المواقف الاجتماعية بثقة أكبر.
وإضافة إلى ذلك، فإنَّ التعرض التدريجي للمواقف الاجتماعية يُعد وسيلة فعالة لمواجهة هذا الخوف بشكل منهجي. يمكن أن يبدأ الشخص بتحديات صغيرة ومواقف اجتماعية بسيطة ثم يتدرج إلى مواقف أكثر تعقيدًا، مما يساعده على بناء الثقة تدريجيًا. وكذلك تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق يمكن أن تكون أدوات مساعدة أيضًا في تقليل التوتر والقلق المرتبطين بهذه المواقف.
ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الثقة بالنفس يلعب دورًا حاسمًا في هذا المسار. حيث إن أهداف صغيرة والاعتراف بالإنجازات، مهما كانت بسيطة، يمكن أن يسهم في بناء صورة ذاتية إيجابية ويعزز من الشعور بالقدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية بثقة. يجب أن يدرك الشخص أن كل خطوة صغيرة نحو التغلب على الخوف هي بمثابة تقدم يستحق التقدير، ويشكل جزءًا من عملية أكبر لتعزيز الشخصية وتطويرها.
من هنا يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم الأفراد الذين يعانون من هذه المخاوف. من خلال خلق بيئة تشجع على التفاعل الإيجابي وتقدير الفروق الفردية، يمكن للمجتمع أن يقلل من شعور هؤلاء الأشخاص بالعزلة والانفصال. وبدلاً من التركيز على النقد والضغوط الاجتماعية، ينبغي على المجتمع أن يشجع ويدعم الجهود الفردية المبذولة في التغلب على هذه المخاوف. هذا الدعم يمكن أن يكون العامل الفارق في مساعدة الشخص على التغلب على التحديات التي تواجهه.
وفي الختام.. يمكن القول إن الخوف من التفاعل الاجتماعي ليس حتمًا يجب القبول به كجزء من الشخصية. فمن خلال الدعم المناسب، سواء كان من الأسرة أو الأصدقاء أو المختصين النفسيين، يمكن للفرد أن يتجاوز هذه التحديات ويعيش حياة مليئة بالتواصل الإيجابي والفرص الجديدة.
الحياة مليئة بالفرص للتعلم والنمو، ومع العمل الجاد والإصرار، يمكن لكل شخص أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في تجاوز المخاوف التي تعيق تفاعله الاجتماعي، ليتمتع بحياة أكثر انفتاحًا وسعادة، ويصبح أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي