الجغرافيا والتاريخ والفلسفة قيد "الإلغاء"!!
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
- حقيقة جغرافية: مصر.. دولة تقع في أقصى شمال شرق أفريقيا، يحدها شمالًا البحر المتوسط، وجنوبًا السودان، وشرقًا البحر الأحمر، وغربًا ليبيا، وبها سيناء الواقعة في قارة آسيا، وشريان حياتها النيل القادم من قلب أفريقيا.
- حقيقة تاريخية: نشأت على أرض مصر أقدم وأعظم حضارة عرفها التاريخ البشري القديم إلى درجة أن هناك علما كاملا باسمها "علم المصريات" يتفيؤ بظلاله مئات المتخصصين من المصريين والأجانب أكاديميًا حول العالم.
- حقيقة فلسفية: في مصر وعلى مدار الزمن، هناك جدل وحوار دائم ما بين النهر (النيل) والبحر (المتوسط بدرجة أعلى من الأحمر)، حيث تسبب النهر العظيم في قيام الدولة المركزية القوية التي نمت وتطورت لتصبح إمبراطورية عظيمة كانت مطمعًا للغزاة عبر التاريخ، فنشأ الصراع مع الغازي الذي نجح حينًا، وفشل أحيانًا في إخضاع مصر.
الحقائق الثلاثة السابقة هي الرد الوحيد على كل الدعوات الشاذة والجاهلة لإلغاء دراسة الجغرافيا والتاريخ والفلسفة من المناهج التعليمية بدعوى أن سوق العمل يلفظها!!
وأختم بمقولتين للراحل الكبير محمد حسنين هيكل، الأولى: "التاريخ ليس علم الماضي، وإنما هو علم المستقبل، وذلك هو الفرق بين التاريخ والأساطير، الأساطير تتوقف عند ما كان، وأما التاريخ فإن عطاءه مستمر كل يوم".. والثانية: "الاهتمام بالسياسة فكرًا وعملًا، يقتضي قراءة التاريخ أولًا، لأن الذين لا يعلمون ما حدث قبل أن يولدوا، محكوم عليهم أن يظلوا أطفالًا طوال عمرهم".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إزالة فورية لهيكل خرساني مخالف بحي شمال الغردقة
نفذ حي شمال الغردقة حملة إزالة فورية لهيكل خرساني مكون من دورين تمفي إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، بناؤه دون ترخيص في القطعة رقم 51 بتقسيم الوفاء.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفينوجاءت هذه الإزالة بناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية لرصد كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان تنفيذ القوانين المنظمة للبناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
أكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار حملات الإزالة الفورية ضد أي تعديات على الأراضي أو مخالفات البناء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف القوانين المعمول بها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العمراني ومنع العشوائيات.