أزمة الكهرباء بلبنان تنذر بأزمة حادة بعد وصولها للمرافق الحيوية

بيروت- "انقطاع الكهرباء جزء لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومية" يقول المواطن اللبناني أحمد الخليل، معبرًا عن عدم استغرابه بل استيائه من قرار الانقطاع الذي يشمل جميع المناطق. ويضيف للجزيرة نت "هذا الانقطاع تذكير آخر بمعاناتنا المستمرة مع أزمة الطاقة منذ سنوات، والأزمات في لبنان لا تنتهي".

لم يكن قرار شركة كهرباء لبنان بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المرافق الحيوية مثل المطار والمرافئ، ومضخات المياه، والسجون، مفاجئًا للشارع اللبناني، فمنذ بداية الأسبوع، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث هذا السيناريو، وهو ما تحقق اليوم.

وفيما فشلت الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ووزارات الطاقة والمالية، بالإضافة إلى مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، في تجنب الانقطاع الكامل للتيار، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان توقف آخر الوحدات الإنتاجية في معمل الزهراني، أحد أهم محطات توليد الطاقة في البلاد، بسبب نفاد الوقود.

وأضاف البيان أن الانقطاع طال مرافق رئيسية في البلاد، بما في ذلك مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والسجون، ومرافق الصرف الصحي، وضخ مياه الشرب. وأكد أن المؤسسة ستعيد تشغيل الوحدات الإنتاجية فور توافر الوقود، وستستأنف تغذية التيار الكهربائي تدريجيًا كما كان في السابق.

تواجه شركة كهرباء لبنان أزمة حادة في السيولة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عام 2019 (الجزيرة) أزمة سيولة حادة

يعد انقطاع التيار الكهربائي من أبرز القضايا التي يعاني منها لبنان، حيث يُعتبر قطاع الكهرباء من المصادر الرئيسية التي تُثقل الدين العام للبلاد. وفقًا للبنك الدولي، يشكل هذا القطاع نحو نصف الدين العام، أي ما يعادل حوالي 40 مليار دولار، وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتواجه شركة كهرباء لبنان، التابعة للدولة، أزمة حادة في السيولة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ أواخر عام 2019. نتيجة لذلك، أصبح الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخيارين الرئيسيين للعديد من اللبنانيين.

ويعكس هذا التحول التأثير العميق لأزمة الكهرباء على الحياة اليومية، ويبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في قطاع الطاقة لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام وموثوق.

ومنذ عام 2019، شهدت أزمة الكهرباء تفاقما ملحوظا. فقد كانت فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميًا، لكن هذه الانقطاعات زادت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 22 ساعة يوميًا في عام 2020. وحاليًا، تتراوح فترة الانقطاع بين 15 و20 ساعة يوميًا.

أزمة منذ التسعينيات

وقال مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية للجزيرة نت، إن مشكلة الكهرباء في لبنان ليست جديدة. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، دخل لبنان في دوامة تأمين المحروقات أو الفيول لتشغيل معامل توليد الكهرباء.

وبحسب علوية، فقد كانت الدولة في المرحلة الأولى وحتى عام 2023 تدعم هذا القطاع من أموال المودعين والدولارات المتاحة في مصرف لبنان، حيث كانت تشتري الفيول وتزود به معامل الطاقة، مما سمح للمواطنين بالحصول على الكهرباء دون دفع الثمن الفعلي.

وأوضح علوية أن المرحلة التالية، المعروفة بخطة الطوارئ، شهدت زيادة تعرفة الكهرباء على المواطنين، حيث أصبح سعر الكيلووات المقدّم من الدولة أعلى بكثير من السعر عبر المولدات الخاصة في القطاع الخاص، وخصصت هذه الأموال لشراء الوقود وصيانة المعامل لاستمرار تأمين الكهرباء من جهة، وزيادة ساعات التغذية من جهة أخرى.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أزمة السيولة بالدولار أدت إلى اللجوء إلى العراق لتأمين الوقود، مما أسفر عن تراكم مستحقات مالية على لبنان تصل إلى نحو 800 مليون دولار. وأضاف أن العراق علق تزويد لبنان بالوقود، مع استثناء لمرة واحدة؛ بسبب إشكالية قانونية تتعلق بكيفية دفع هذه المستحقات والتي تتطلب تشريعا من مجلس النواب. 

وأكد المسؤول اللبناني أن الحل الذي اقترحه وزير الطاقة وليد فياض، يتضمن تأمين الوقود من المخزون الإستراتيجي للجيش اللبناني، بكمية 5 آلاف طن، واعتبر أنه حل مؤقت لا يتجاوز 5 أيام ويتطلب قرارا من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، الذي بدوره سيجتمع اليوم.

ورأى علوية أن قطاع الكهرباء في لبنان بحاجة إلى إصلاحات حقيقية تشمل تطبيق القوانين، وإنشاء هيئة ناظمة، وإدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة الشفافية، والاعتماد على الطاقات البديلة. وأضاف أن القطاع يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب التعقيدات السياسية.

المصدر الوحيد للطاقة

وأوضح المسؤول نفسه أن مصلحة مياه نهر الليطاني تنتج حاليًا 164 كيلووات من الطاقة، من أصل 196 كيلووات التي يمكن إنتاجها في الظروف الطبيعية، وهي المصدر الوحيد للطاقة في لبنان، حيث تقوم ببيعها لمؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الطاقة لمعظم المرافق العامة والخدمات، بما في ذلك خطة الطوارئ، وتزويد المواطنين بالمياه، وشبكة الاتصالات.

وأشار علوية إلى أن دولة قطر قدمت عرضًا لمساعدة لبنان في تأمين الطاقة، بالإضافة إلى عروض من الكويت وألمانيا والعديد من الدول العربية والأوروبية. ومع ذلك، فإن عملية السيطرة على هذا القطاع من قبل بعض الجهات في لبنان حالت دون تنفيذ هذه المساعدات.

من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع من داخل مطار بيروت للجزيرة نت، بأن المطار مزود بمولدات احتياطية تغطي تقريبا جميع احتياجاته من الكهرباء في الظروف العادية، ما عدا التبريد الذي لا يعتبر من الأولويات. وأوضح المصدر أن هذه المولدات مصممة لتوفير الطاقة في أوقات محددة وليس بشكل مستمر كما هو الحال حاليا.

وأشار المصدر إلى أن المطار كان يعتمد على مؤسسة الكهرباء لتوفير الطاقة، وكان يلجأ إلى المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي. ومع توقف محطات الكهرباء، باتت المولدات تعمل بشكل دائم منذ أكثر من 36 ساعة متواصلة.

وأضاف أن هناك وعودا بإعادة كهرباء الدولة خلال يومين، وأن تزويد المولدات الخاصة بالمازوت ليس مشكلة، لكن المخاوف تكمن في حال حدوث عطل في أحد المولدات أو فيها كلها، مما قد يتسبب في أزمة تتطلب اتخاذ إجراءات طارئة مثل تقليص تشغيل بعض المرافق.

المصدر: الجزيرة