عضو اتحاد الصناعات: الفريق كامل الوزير ذاكر الملفات قبل توليه المسؤولية وأحدث الفارق
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن الفريق كامل الوزير ذاكر ملفات الصناعة قبل توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه عمل على توطين الصناعة محليًا وأحدث الفارق وبدأ بالفعل في حل المشكلات.
مصطفى بكري يستعرض شهادة الفريق كامل الوزير بشأن اعتصام رابعة (فيديو) كامل الوزير يُحدد مُهلة لتقنين أوضاع مصانع "بير السلم" القروض بفائدة بسيطةوأضاف "البهي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، "الدولة بتجيلها الكثير من قروض بفائدة بسيطة، والبنوك تأخذها وتعيد إقراضها بسعر الإقراض العادي، ولكن مع هذه الفائدة المشروع سوف يتعثر قبل أن يبدأ".
وتابع "ولذلك كان المقترح أن هذه القروض التي تأتي من الخروج ميسرة يتم إقراضها عن طريق بنك التنمية الصناعية للمصانع ويوضع هامش ربح بسيط للبنك، ويمكن من خلالها لتوسع في توطين الصناعات مثلما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا سيكون شيء محفز للصناعات الناشئة وهذا مقترح جاري دراسته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى التنمية الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق كامل الوزير بنك التنمية الصناعية توطين الصناعة توطين الصناعات عضو اتحاد الصناعات كامل الوزير کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
رفع كفاءة المنتج المحليوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟