الهايس: أبو زيدون على نياته والحلبوسي وحزبه غرروا به ونصبوا له المكائد- عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
أكد رئيس "مجلس إنقاذ الأنبار" حميد الهايس، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن رئيس البرلمان المقال وحزبه تقدم هما من تسبب بالضرر لمحافظ الأنبار السابق علي فرحان.
وقال الهايس لـ "بغداد اليوم" إن "علي فرحان (أبو زيدون رجل على نياته) ولم يكن واعيا لمكائد وخبث الحلبوسي ومكتبه وحزبه".
وأضاف، أن "موظفي مكتب الحلبوسي هم من كان يدير الأنبار، وهم من يتحمل مسؤولية ملفات الفساد وهدر المال العام، والمحافظ السابق لم يكن يمتلك الصلاحيات، وهو شخصية محبوبة لدى أهل الأنبار، وهم نصبوا له الحفر والمكائد، وبعد خروجه عن طاعتهم تسببوا بدخوله الى السجن".
وكانت هيئة النزاهة قدد قررت حبس محافظ الأنبار السابق علي فرحان لمدة سنة واحدة بتهم تتعلق بالفساد.
حميد الهايس المعروف بتصريحاته الجريئة، كان قد وصف الحلبوسي بـ"السارق الذي لم يترك شيئا إلا وسرقه"، معبرا بذلك بجملة:"الحلبوسي نهب أمة محمد، جاء ذلك في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الإثنين (12 آب 2024).
وأضاف، أن زعيم حزب "تقدم" رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي أضاع حق المكون السني في التمثيل السياسي داخل الحكومة.
وعن أزمة رئاسة البرلمان التي لم تحسم إلى الآن، أشار الهايس إلى أن "الحلبوسي يحمل عداءً للمشرح لرئاسة مجلس النواب سالم العيساوي، حسدا أو خوفا على مصالحه".
وأضاف، أن محمد الحلبوسي يتّبع سياسة "العب لو أخرب الملعب"، في إشارة إلى أن زعيم حزب "تقدم يسعى لعرقلة ملف كرسي رئاسة البرلمان".
وقد لا يختلف اثنان على أن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية، وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب عبر كتلة نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية، لكنه، وبحسب مراقبين، أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شيء، ومنها كرسي الرئاسة".
عمليات الفساد تراجعت بشكل كبير في محافظة الانبار بعد إبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب. هذا ما أكده السياسي المستقل مهند الراوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (10 آب 2024).
وفي التفاصيل، قال الراوي، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم علی فرحان
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024