وزير الطاقة اللبناني: العراق مستمر في تزويدنا بالوقود
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، استمرار العراق في تزويدهم بالوقود، على خلفية توقف التغذية الكهربائية في عموم البلاد.
وجاء ذلك خلال اتصال بين الوزير اللبناني ونظيره الجزائري محمد عرقاب، الأحد، حيث وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمة الكهرباء، وذلك من خلال "تزويده بهبة من الغاز اويل، تُحدد كميتها وفقاً للمحادثات التي سيستكملها الطرفان".
من جانبه، ثمّن الوزير فياض مبادرة الجزائر، مشيداً في نفس الوقت بدور العراق في مساندة لبنان، بالقول: "العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة"، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية.
وأمس السبت، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية وبينها المطار والمرفأ والسجون.
وقالت المؤسسة في بيان، إن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمعمل الزهراني، الذي يزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها.
وأوضحت المؤسسة أن توقف التغذية الكهربائية شمل مرافق رئيسية في البلاد، منها مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والسجون، ومرافق الصرف الصحي، وضخ مياه الشرب.
ويقع معمل الزهراني في جنوب لبنان، وهو أحد أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والوحيد العامل بها حاليا، حيث يزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن تدني تجهيز الكهرباء جراء عدم توريد أي شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية اللبنانية.
منذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري يكشف عن مناقصات لشراء الخام
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
إعفاء أميركييأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطيةويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
إعلانوتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة