الجامعة العربية: قطاع التعليم بفلسطين يتطلب توفير آليات الدعم الضرورية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن قطاع التعليم في فلسطين يتطلب المزيد من التدابير والإجراءات وتوفير آليات الدعم والإسناد الضرورية والاحتياجات الطارئة والملحة للتخفيف من وقع الكارثة التي يواجهها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون التربية لأبناء فلسطين المنعقد بمقر الجامعة العربية.
أخبار متعلقة تونس.. إخماد حريق ضخم في مصنع للبلاستيك317 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40099وقال: إن قطاع التعليم كان في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي الوحشي والمركز ما أسفر عن كارثة فظيعة بحجم الخسائر البشرية والمادية الباهظة التي طالت مكونات التعليم الرسمي والأهلي الخاص، إضافة إلى الأونروا ومدارسها التي تحولت إلى مراكز إيواء لم تسلم بدورها من التدمير على رؤوس المحتمين بها من المدنيين العزل.
أشارت مستشفيات القطاع، إلى أنها ترجح إصابة نحو 200 شخص بفيروس شلل الأطفال في مناطق متفرقة في قطاع #غزة،#اليوم https://t.co/UJO4xXN3V6— صحيفة اليوم (@alyaum) August 18, 2024استهداف المؤسسات التعليميةوشدد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، في كلمته، على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لهدم المستقبل في نفوس أبناء فلسطين عبر استهداف المؤسسات التعليمية بمختلف تبعياتها.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه في التعليم ويضعه في مقدمة كل الحقوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القاهرة الجامعة العربية فلسطين التعليم في فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية