النواب بعيدون عن الشعب: زيادة الرواتب تفتح أبواب الاحتجاجات

18 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أثار النواب جدلاً واسعاً بخصوص قرارهم الذي يهدف إلى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم إلى مستوى راتب الوزير، بالإضافة إلى رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس. هذا القرار أثار استياءً شديداً بين المواطنين الذين يعتبرون هذا التوجه استغلالاً للسلطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

القرار النيابي الذي تمت الموافقة عليه يتضمن زيادة رواتب أعضاء البرلمان لتصل إلى مستوى راتب الوزير، فضلاً عن رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس بنسبة 30% من الراتب الأساسي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل الدوسكي، إن هذا القرار هو “استحقاق طبيعي” وليس مجرد امتياز، مشيراً إلى أن الموافقة عليه لا تحتاج إلى قراءات أولى وثانية، بل إلى موافقة الأعضاء فقط.

هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتعديل سلم الرواتب ورفع معاشات المتقاعدين. وقد تزايدت الاحتجاجات الشعبية بشكل ملحوظ، مما يعكس استياءً عاماً من الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية وازدياد الطبقية في المجتمع. المواطنين يرون أن منح النواب امتيازات إضافية في ظل هذه الظروف يعتبر انتهاكاً لمبدأ المساواة ويعزز الاستياء الشعبي.

النواب الذين كان من المفترض أن يكونوا صوت الشعب ومرآته، وجدوا أنفسهم بعيدين عن قضايا المواطنين الحقيقية، مما يهدد بإبعادهم عن الولاية الانتخابية المقبلة. بعض النواب، الذين كانوا قد تعهدوا بالعمل بلا مقابل ولخدمة المواطنين، يطالبون الآن بزيادة في الرواتب والسيارات والحمايات، وهو ما يتناقض مع وعودهم السابقة ويزيد من حالة السخط بين الناخبين.

تركيز مجلس النواب على استعادة امتيازاته السابقة، التي تم تعديلها في عهد الحكومة السابقة، من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.

واعتبرت تحليلات ان من الأجدر بالأعضاء أن يركزوا على تحسين وضع الموظفين الذين يعانون من تدهور الرواتب بدلاً من التركيز على مطالبهم الخاصة.

وهذا التوجه يهدد بزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويعزز من تصاعد الاستياء الشعبي، مما قد يؤثر سلباً على سمعة البرلمان ويدفع المواطنين للتفكير جدياً في تغيير ممثليهم في المستقبل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة