النواب بعيدون عن الشعب: زيادة الرواتب تفتح أبواب الاحتجاجات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أثار النواب جدلاً واسعاً بخصوص قرارهم الذي يهدف إلى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم إلى مستوى راتب الوزير، بالإضافة إلى رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس. هذا القرار أثار استياءً شديداً بين المواطنين الذين يعتبرون هذا التوجه استغلالاً للسلطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
القرار النيابي الذي تمت الموافقة عليه يتضمن زيادة رواتب أعضاء البرلمان لتصل إلى مستوى راتب الوزير، فضلاً عن رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس بنسبة 30% من الراتب الأساسي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل الدوسكي، إن هذا القرار هو “استحقاق طبيعي” وليس مجرد امتياز، مشيراً إلى أن الموافقة عليه لا تحتاج إلى قراءات أولى وثانية، بل إلى موافقة الأعضاء فقط.
هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتعديل سلم الرواتب ورفع معاشات المتقاعدين. وقد تزايدت الاحتجاجات الشعبية بشكل ملحوظ، مما يعكس استياءً عاماً من الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية وازدياد الطبقية في المجتمع. المواطنين يرون أن منح النواب امتيازات إضافية في ظل هذه الظروف يعتبر انتهاكاً لمبدأ المساواة ويعزز الاستياء الشعبي.
النواب الذين كان من المفترض أن يكونوا صوت الشعب ومرآته، وجدوا أنفسهم بعيدين عن قضايا المواطنين الحقيقية، مما يهدد بإبعادهم عن الولاية الانتخابية المقبلة. بعض النواب، الذين كانوا قد تعهدوا بالعمل بلا مقابل ولخدمة المواطنين، يطالبون الآن بزيادة في الرواتب والسيارات والحمايات، وهو ما يتناقض مع وعودهم السابقة ويزيد من حالة السخط بين الناخبين.
تركيز مجلس النواب على استعادة امتيازاته السابقة، التي تم تعديلها في عهد الحكومة السابقة، من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.
واعتبرت تحليلات ان من الأجدر بالأعضاء أن يركزوا على تحسين وضع الموظفين الذين يعانون من تدهور الرواتب بدلاً من التركيز على مطالبهم الخاصة.
وهذا التوجه يهدد بزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويعزز من تصاعد الاستياء الشعبي، مما قد يؤثر سلباً على سمعة البرلمان ويدفع المواطنين للتفكير جدياً في تغيير ممثليهم في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: جمع العديد من الصحفيين والإعلاميين في مجلس النواب من مختلف المؤسسات الإعلامية، أكثر من 50 توقيعاً وتقديمه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، لإيقاف إجراءات نقل المركز الصحفي إلى خارج مبنى المجلس.
وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل الصحفيين: “نحن صحفيو واعلاميو مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي خارج بناية المجلس لكونه قرار يضر بالإعلاميين المكلفين بتغطية الجلسات ونشاطات البرلمان ويسهم في عرقلة العمل الصحفي للمراسلين والمؤسسات الاعلامية، كما انه سيضر النواب ايضا من خلال صعوبة وصولهم الى المركز الجديد وبالتالي عدم ارسال البيانات الصحفية والمواقف النيابية”.
وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أعلن يوم الأربعاء 30 تشرين الأول الماضي، رفضه محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة”.
وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى “أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية”.
وقال المركز إن “هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحفيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون”.
وأضاف أن هذا الإجراء “يتزامن أيضاً مع إجراءات مقيدة اتخذها المجلس منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة مجلس النواب، ومن ضمنها فرض زي موحد على الصحفيين في المجلس”.
وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحفيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي