البحرين.. سجناء سياسيون يضربون عن الطعام احتجاجا على منعهم من الصلاة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بدأ نزلاء أحد السجون في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأوضاع بداخلها، في أحدث مؤشر على الاضطرابات في المملكة بعد عقد من الربيع العربي.
وبدأ الإضراب في مركز إعادة التأهيل والإصلاح في "جو"، وهو منشأة يحتجز فيها العديد من السجناء الذين وصفهم نشطاء حقوقيون بالمعارضين لحكم عائلة آل خليفة.
وقال بيان نشرته جماعة الوفاق المعارضة المحظورة، إن السجناء بدأوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ما وصفته بمنع مسؤولي السجن النزلاء من الصلاة وحبسهم داخل الزنزانات لـ23 ساعة يوميا.
كما زعمت أن مسؤولي السجن وضعوا السجناء في عزلة تعسفية، وتدخلوا في الزيارات العائلية، ولم يقدموا رعاية صحية كافية للمحتجزين.
وجاء في بيان السجناء "مطالبنا ليست ترفيه، لكنها ضرورية للغاية ومهمة للحياة البشرية، حتى في أدنى المستويات المعروفة في تاريخ البشرية".
وقال الناشط المنفي في بريطانيا ومدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي إن نزلاء اثنين من مباني السجن في "جو" بدأوا إضرابهم عن الطعام يوم الاثنين، بينما بدأ نزلاء ثلاثة مبان أخرى إضرابهم عن الطعام يوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
احتجاج لأسر السجناء السياسيين في طريق بابا الفاتيكان بالبحرين
ووصف الوداعي الموجودين في المباني المشاركة في الإضراب عن الطعام بأنهم "سجناء سياسيون".
وقدر السجناء عدد المشاركين في الإضراب بالمئات، على الرغم من عدم تمكن الأسوشيتد برس من تأكيد ذلك من مصدر مستقل. وبث العديد منهم رسائل صوتية، نشرها النشطاء فيما بعد، لتأكيد الإضراب عن الطعام.
وردا على أسئلة الأسوشيتد برس، قالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية إن بعض السجناء في جو "أعادوا وجباتهم" يوم الثلاثاء، رافضة تقديم أعداد المشاركين في الإضراب عن الطعام، لكنها أصرت على أن السجون تسمح للشيعة بإحياء ذكرى عاشوراء و"التمتع بكامل حقوقهم" وتقدم لهم الرعاية الصحية.
وقال بيان الحكومة إن المسؤولين "سيواصلون مراقبة أوضاع النزلاء الذين أعادوا وجباتهم لضمان جودة الخدمات المقدمة ومعالجة مخاوفهم في إطار الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان".
ويقع مركز "جو" في الطرف الجنوبي للبحرين، في جزيرة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بحجم مدينة نيويورك. وقد أثار نشطاء من قبل مخاوف بشأن الرعاية الطبية في السجن.
وكان تقرير حقوق الإنسان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول البحرين أشار إلى أن عائلات السجناء أبلغت عن تفشي مرض السل في السجن في يونيو 2022.
وقال التقرير إن الحكومة نفت حدوث تفش للمرض، لكنها افتتحت عيادة تعمل على مدار 24 ساعة في السجن بعد أشهر.
اقرأ أيضاً
بريطانيا.. رئيس حزب العمال السابق يطالب بالضغط على البحرين للإفراج عن السجناء السياسيين
المصدر | أسوشيتد برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين اضراب عن الطعام عن الطعام
إقرأ أيضاً:
احتجاجا على مقتل مواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة بوسط السودان.. أعمال عنف في جوبا
أكد شهود عيان مقتل وإصابة لاجئين سودانيين في جوبا في أعمال عنف صاحبت احتجاجات نظمتها مجموعات شبابية يوم الخميس للتعبير عن غضبهم حيال مقتل عدد من مواطني دولة جنوب السودان في ولاية الجزيرة بوسط السودان.
وأعلن لوري رواي المتحدث باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان أن قواته تراقب الوضع الأمني في جوبا، وحث السكان على التزام الهدوء.
وبعد دخول الجيش السوداني لمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم السبت، قتل المئات على يد مقاتلي الجيش والمجموعات المتحالفة معه، وصفتها منظمات حقوقية بــ"الانتقامية".
ومنذ صباح الخميس شهدت مدينة جوبا احتجاجات بدأت من أمام مقر السفارة السودانية في وسط المدينة، وسرعان ما امتدت إلى أسواق وأحياء سكنية يعمل ويعيش فيها الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا إلى دولة جنوب السودان في أعقاب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011، بعد حرب دموية استمرت لعقود، لكن الآلاف من مواطني جنوب السودان ظلوا يعيشون في عدد من مدن وولايات السودان، ويعمل بعضهم عمالا موسميين في مشروع الجزيرة الزراعي بوسط البلاد ويعيش معظمهم في مناطق سكنية على أطراف المدن تسمى "الكنابي" ويقطنها مزارعون وعمال ينحدر معظمهم من إقليمي دارفور وكردفان في غرب البلاد.
وكانت "الكنابي" المنتشرة حول مدينة مدني من أكثر المناطق التي تعرض سكانها للانتهاكات الأخيرة المستمرة منذ السبت مما أدى إلى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا، بينهم مواطنين من دولة جنوب السودان.
واستدعت خارجية دولة جنوب السودان سفير السودان في جوبا عصام كرار الأربعاء للاحتجاج على الانتهاكات التي تعرض لها رعايا جنوب السودان في ولاية الجزيرة، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى الآن.
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إن العمليات الانتقامية ضد المدنيين التي وقعت على أساس الانتماء أو العرق في ولاية الجزيرة، تثير مخاوف خطيرة بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت سلامي في بيان: "أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين"، مشددة على أنه "يجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. الأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".
جوبا- سكاي نيوز عربية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط