معبر أدري.. نقطة حدودية حيوية بين تشاد والسودان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أحد المعابر الأساسية الحيوية وأهمها بين دولة السودان وجمهورية تشاد. أخذ اسمه من مدينة أدري التشادية الحدودية مع ولاية غرب دارفور، تنشط عبره حركة النقل والتجارة بين البلدين، وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها عليه.
ويواجه المعبر تحديات أمنية وتوترات متزايدة جراء اندلاع مواجهات مسلحة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان.
واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع باستخدام المعبر ممرا للإمداد العسكري وتهريب الأسلحة تحت غطاء الإغاثة الإنسانية.
الموقعيقع معبر أدري بين الحدود التشادية والسودانية، في اتجاه ولاية غرب دارفور على الحدود الشرقية بين البلدين، ويربط بين مدينة أدري التشادية وإقليم دارفور غربي السودان.
الأهميةيقع المعبر الحدودي في منطقة إستراتيجية مهمة، وتظهر أهميته في الأمور التالية:
يعد أحد المعابر الثلاثة المهمة الواقعة على الحدود السودانية التشادية البالغة 1400 كيلومتر. ويعتبر معبر أدري الحدودي شريانا اقتصاديا وثقافيا لمناطق دارفور الحدودية بين السودان وتشاد، ويسهّل التجارة الثنائية وحركة تنقل الأفراد بين البلدين. ويشكّل المعبر ممرا إستراتيجيا للتجارة بين السودان وتشاد، إذ تمر من خلاله الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والبضائع المصنعة والماشية، وله أهمية خاصة لدى القبائل في المنطقتين. ويلعب المعبر دورا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما يتميز معبر أدري بموقعه الجغرافي الذي يساعد في تسهيل العمليات اللوجستية ويشكل نقاط ارتكاز للمنظمات الإنسانية الدولية. ويعد أدري المعبر الوحيد الآمن لإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور. محطاتفي 15 أبريل/نيسان 2023 اندلعت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما خلّف نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ (وفق أرقام الأمم المتحدة) وتدمير البنية التحتية للبلاد، التي قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار، حسب بعض الإحصاءات الحكومية خلال أقل من عام ونصف عام تقريبا.
وبات السودان يعاني من وضع إنساني صعب تفاقم نتيجة تعثر وصول المساعدات لمستحقيها، خاصة مع هطول أمطار بمعدلات عالية قطعت الطرق وأعاقت تحركات فرق الإغاثة على قلتها.
وكان ملف الإغاثة أحد نقاط الخلاف بين الحكومة وقوات الدعم السريع، التي تصر على دخول المساعدات عبر معبر أدري مع تشاد، بينما وافقت الحكومة على عدة معابر مع مصر وجنوب السودان وتشاد، واستثنت معبر أدري الذي تقول إن قوات الدعم السريع تستخدمه لنقل الأسلحة.
ويتفق خبراء من الأمم المتحدة مع اتهامات الحكومة للدعم السريع بشأن تلقي شحنات أسلحة عبر هذا المعبر، وتنفي قوات الدعم السريع هذه الاتهامات.
وذكرت وكالات الإغاثة أن الحظر المفروض على استخدام المعبر أدى إلى توقف أطنان من المساعدات في تشاد لأن معبر الطينة -الوحيد الذي يسمح الجيش بالمرور عبره إلى هذه المنطقة- أغرقته الأمطار الغزيرة.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في السودان منتصف أغسطس/آب 2024 إنه سيفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق مهددة بالمجاعة في إقليم دارفور.
ووصفت قوات الدعم السريع قرار الجيش السوداني بفتح المعبر بأنه محاولة لـ"تحقيق أجندة سياسية والتغطية على رفض البرهان الذهاب إلى محادثات جنيف".
ووصف المستشار بقوات الدعم السريع الباشا طبيق قرار الجيش السوداني بأنه "عطاء من لا يملك، لأن المعبر تحت سيطرة الدعم السريع"، واعتبر أن "هذه مناورة سياسية ليس إلا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع الجیش السودانی معبر أدری
إقرأ أيضاً:
الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
مجلس الشيوخوأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وزير الخارجية الأمريكيومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا