غرامة 5 ملايين جنيه.. عمر كمال مطلوب للمحاكمة (فما القصة؟)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن المطرب محمد كمال، تقدمه بدعوى قضائية ضد مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك لتعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنيته «نفسي أضمك».
وحرر «محمد كمال» دعوى قضائية رقم 6226 بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وطالب فيها المطرب عمر كمال بدفع تعويض مادي ضخم وصل إلى 5 ملايين جنيه نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وكان عمر كمال قد غنى مقطعا من أغنية «نفسي أضمك» خلال لقائه ببرنامج «فايق ورايق» لـ الإعلامي إبراهيم فايق ونسب الأغنية لنفسه ولم ينسبها لمطربها الأصلي محمد كمال.
مقاضاه عمر كمالوأكد محمد مسعود في بيان صحفي أن قانون الملكية الفكرية يحمي الحقوق الأدبية والمادية لأي مطرب وقد ضرب عمر كمال بكليهما عرض الحائط عندما نسب الأغنية لنفسه والتي يمتلك محمد كمال جميع حقوقها وتصاريحها وتنازلاتها وعلى هذا الأساس كان لابد من رفع دعوى قضائية ليتم إثبات العمل لصاحبه ومطالبة عمر كمال بتعويض 5 مليون جنيه كحد أدني للتعويض، كما طالب محمد مسعود بضرورة التزام الإعلامي إبراهيم فايق المعروف عنه المهنية والاحترافية، بميثاق الشرف الإعلامي وكفالة حق الرد للمطرب محمد كمال في نفس البرنامج، لتصحيح التلاعب في الحقائق الذي حدث خلال الحلقة.
ومن جانبه أكد محمد كمال أنه لن يتنازل حقه وأن هذه ليست المرة الأولى التي يجور بها عمر كمال على حقه فقد غنى له من قبل عددا من الأغنيات وتغاضى عنها لأنه كان في بداياته وأراد أن يدعمه، لكنه هذه المرة نسب أغنية "نفسي أضمك" لنفسه وهو الأمر الذي لم يقبله وقرر على أساسه توكيل مكتب الدكتور محمد مسعود للجوء إلى القضاء لرد حقه وتعويضه.
اقرأ أيضاًذكرى ميلاد أنيس منصور.. محطات في حياة «فارس الصحافة الذهبي»
مؤلف «هارلي» يخضع لعملية جراحية بالقلب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمر كمال المطرب عمر كمال مطرب المهرجانات عمر كمال محمد کمال عمر کمال
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 10 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اختصاصات قطاع الأم العامالجدير بالذكر أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من القطاعات الهامة وله عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .
• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .
• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .
• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .
• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .
• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .