عضو بمجلس كركوك يحسم خيار مشاركة التركمان في الحكومة من عدمه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، اليوم الاحد (18 آب 2024)، انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم خيار مشاركة التركمان من عدمه.
وقال رمزي لـ"بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس كركوك من القومية التركمانية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة المحلية التي جرت في فندق الرشيد بعد تقديم طعون وفق الاطار الرسمي والقانوني".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحدد هل سيشترك التركمان في حكومة كركوك من عدمه"، مضيفا، أن "المكون التركماني جزء مهم وفعال في نسيج المحافظة ولا يمكن أن تمضي الحكومة من دونهم".
وأشار إلى أن "التركمان ليس لديهم مشكلة بالمناصب بقدر ما ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة المحلية وفق اتفاق قومياتها على آليات وممارسات تعطي شراكة وطنية".
وقبل ذلك، وصف رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، ما حصل في كركوك بـ"صفقة لبيع وشراء المناصب"، في إشارة الى جلسة تشكيل الحكومة المحلية التي عقدت في بغداد.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم" الاربعاء (14 آب 2024)، إن "ما جرى في فندق الرشيد كان عبارة عن صفقة وتم تجاوز الدستور الذي نص على مشاركة جميع المكونات والأحزاب الفائزة بإدارة كركوك".
وأضاف، أن "الأعضاء العرب الذين ذهبوا بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا يمثلون أنفسهم ولم يمثلوا كتلة معينة، وكان الأجدر بهم الجلوس من منطق القوة".
أما عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، قدمت أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقالت شاكر لـ"بغداد اليوم"، إنه "عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم"، مضيفة: "كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة"، متسائلة: "هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟".
وأضافت، أن "مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب".
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، مساء الأحد (11 آب 2024)، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على اختيار المحافظ ورئيس المجلس، بينما احتج المكون التركماني على اختيار رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ الجديد، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية نتيجة انعقاد الجلسة دون تواجده في بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة المحکمة الاتحادیة المکون الترکمانی فندق الرشید بغداد الیوم مجلس کرکوک فی کرکوک فی بغداد
إقرأ أيضاً:
كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
قال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لوكالة رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل إقليم كردستان شبه المستقل.
ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".
وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم، وفقا لرويترز.
ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير.
وقال بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".
ولم ترد شركة بي.بي ولا وزارة النفط العراقية بعد على طلبات للتعليق.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.
ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.
كانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.
لا تقدم بشأن تدفقات النفط من إقليم كردستان
يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات.
وتابع يقول "العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته "غير مقبول إطلاقا" بالنسبة للأكراد.
وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد "تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل".
واستطرد يقول "كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا".
وأضاف "لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة".