عضو بمجلس كركوك يحسم خيار مشاركة التركمان في الحكومة من عدمه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، اليوم الاحد (18 آب 2024)، انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم خيار مشاركة التركمان من عدمه.
وقال رمزي لـ"بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس كركوك من القومية التركمانية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة المحلية التي جرت في فندق الرشيد بعد تقديم طعون وفق الاطار الرسمي والقانوني".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحدد هل سيشترك التركمان في حكومة كركوك من عدمه"، مضيفا، أن "المكون التركماني جزء مهم وفعال في نسيج المحافظة ولا يمكن أن تمضي الحكومة من دونهم".
وأشار إلى أن "التركمان ليس لديهم مشكلة بالمناصب بقدر ما ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة المحلية وفق اتفاق قومياتها على آليات وممارسات تعطي شراكة وطنية".
وقبل ذلك، وصف رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، ما حصل في كركوك بـ"صفقة لبيع وشراء المناصب"، في إشارة الى جلسة تشكيل الحكومة المحلية التي عقدت في بغداد.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم" الاربعاء (14 آب 2024)، إن "ما جرى في فندق الرشيد كان عبارة عن صفقة وتم تجاوز الدستور الذي نص على مشاركة جميع المكونات والأحزاب الفائزة بإدارة كركوك".
وأضاف، أن "الأعضاء العرب الذين ذهبوا بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا يمثلون أنفسهم ولم يمثلوا كتلة معينة، وكان الأجدر بهم الجلوس من منطق القوة".
أما عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، قدمت أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقالت شاكر لـ"بغداد اليوم"، إنه "عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم"، مضيفة: "كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة"، متسائلة: "هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟".
وأضافت، أن "مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب".
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، مساء الأحد (11 آب 2024)، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على اختيار المحافظ ورئيس المجلس، بينما احتج المكون التركماني على اختيار رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ الجديد، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية نتيجة انعقاد الجلسة دون تواجده في بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة المحکمة الاتحادیة المکون الترکمانی فندق الرشید بغداد الیوم مجلس کرکوک فی کرکوک فی بغداد
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف