نمو أقل من التوقعات لاقتصاد إسرائيل بالربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الثاني 2024 على أساس سنوي، في أرقام جاءت دون توقعات محللي بورصة تل أبيب الذين توقعوا نموا بنسبة 3 بالمئة.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي، الأحد، في وقت اعتبرت فيه صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أن الأرقام تعتبر انكماشاً بنسبة 0.
ونتج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، عن الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة في إنتاج الأعمال.
وجاءت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الثاني، بعد نمو أعلى بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.
ووفق البيانات، فإن الرقم الآخر الذي يعكس تدهور الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني 2024، هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتكشف بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
وخلال الربع الثاني 2024، انخفضت الصادرات 7.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة، ما يعكس حالة ضعف الاقتصاد.
وهذا يعني أن المصنعين والمصدرين تعرضوا لضربة قوية في الربع الثاني من العام، في حين أن استيراد المواد الخام والمنتجات بمعدل منخفض يشير إلى تراجع الطلب في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتواصل إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی الربع الثانی 2024 فی الربع الثانی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنيه بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت :" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"